تفاجأ اللبنانيون منتصف ليل الأحد- الاثنين 7-8 كانون الأول بإعلان وزارة الخارجية القطرية عن عدم إمكانية استمرار دولة قطر في جهود الوساطة لإطلاق العسكريين اللبنانيين. حتى أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع مثل هذا الإعلان القطري، وإن عزا البيان الرسمي الصادر من الدوحة السبب الى إقدام المسلحين على قتل الدركي الشهيد علي بزّال.
المفارقة الأولى تمثلت في محاولة جهات لبنانية التقليل من الدور القطري طوال فترة الوساطة، مستندة الى أن المهمة الأخيرة التي أتى بها الموفد القطري أحمد الخطيب كانت لاصطحاب امرأة قطرية كانت موجودة في دمشق ومتزوجة من سوري.
ولكن وفي معلومات خاصة بموقع IMLebanon من مصادر دبلوماسية رفيعة أن الإعلان القطري جاء بعد اقتناع القيادة القطرية بأن ثمة في لبنان من لا يريد لهذه الأزمة أن تنتهي. وتعطي هذه المصادر أكثر من دليل رافق مساعي الموفد في هذه القضية. ففي إحدى المرات “وصل الخطيب الى بيروت وتوجّه للقاء الخاطفين في جرود عرسال، فتم إيقافه لأكثر من 4 ساعات على حاجز الجيش اللبناني عند مدخل عرسال من دون أي سبب، ما دفع الموفد القطري الى عودة أدراجه ومغادرة الأراضي اللبنانية”.
كما تروي المصادر واقعة أخرى تمثلت في “اقتراح قطري ان يقوم موفدهم بإدخال مساعدات انسانية ومأكولات الى مخيم اللاجئين في عرسال كبادرة حسن نية من الحكومة اللبنانية لتسهيل المفاوضات مع الخاطفين، فتمّ رفض الطلب لبنانياً، تماماً كما رفضت الجهات اللبنانية التجاوب مع أي مطلب لإظهار حسن النية لحلحلة الملف. لذلك وعند هذا الحد قرّر القطريون إعلان وقف وساطتهم بعد حلّ قضية القطرية التي كانت عالقة في سوريا، رغم أن القرار وقف الوساطة كان اتُخذ قبل حوالى الأسبوعين”.
في المقابل تؤكد مصادر رسمية لبنانية أن “القطريين كانوا يعملون على خط الوساطة ببطء وحذر شديدين انطلاقاً من عدم رغبتهم في الظهور بمظهر من يمون على الخاطفين من المجموعات الإرهابية، وخصوصاً بعد انخراطها في التحالف الدولي لمحاربة “داعش” وكذلك بعد إتمام المصالحة الخليجية- الخليجية، ولذلك فإن الدوحة لم تكن على عجلة من أمرها للانتهاء من الملف”.
يبقى السؤال: إذا كانت الجهات الرسمية اللبنانية لا تثق ملء الثقة بالجهود القطرية في ملف العسكريين المخطوفين، فلماذا سلّمت أمرها الى المسعى القطري وراهنت عليه حصراً وأعطت آمالاً واهية لذوي العسكريين؟
