لفتت مصادر سياسية مواكبة لجهود الإفراج عن العسكريين المخطوفين، بعد أن اعتذرت قطر عن عدم مواصلة جهودها لإطلاقهم وأبدت “هيئة العلماء المسلمين” برئاسة الشيخ سالم الرافعي استعدادها للقيام بمبادرة في هذا الخصوص، إن القرار النهائي في شأن هذه المبادرة يعود الى الحكومة، خصوصاً أن الهيئة طلبت الحصول منها على تفويض رسمي مقرون باستعدادها للمقايضة مع الخاطفين مقابل حصول الهيئة على تعهد رسمي من الخاطفين غير قابل للنقض بعدم المسّ بالعسكريين المخطوفين”.
وكشفت عن أن “الهيئة ستلتقي اليوم وزير الداخلية نهاد المشنوق للوقوف على رأيه في مبادرتها”. واوضحت إن “للهيئة تواصلاً مع تركيا وقطر، وبإمكان الأخيرة القيام بدور مساعد بعيداً من الأضواء بعد أن قررت عدم استمرارها في وساطتها”.
واعتبرت المصادر أن “حصول الهيئة على تعهد من الخاطفين هدفه عدم تكرار ما حصل للوساطة القطرية من ابتزاز للحكومة وتهديد بقتل عسكريين”. ولم تستبعد أن “تكون الهيئة تواصلت مع الخاطفين، وتحديداً “النصرة”، حول المبادرة لتبني على الشيء مقتضاه”.
ورأت أن “الحكومة تستطيع أن تتعامل بجدية مع بعض المطالب وليس كلها، لا سيما بالنسبة إلى الموقوفين “الإسلاميين” في سجن رومية أو الذين سيصار الى محاكمتهم في غضون الأسابيع المقبلة، فإطلاق سجناء من بعض الجنسيات العربية والأجنبية غير ممكن لأن الدول التي ينتمون إليها تطالب باستردادهم، وهم من المملكة العربية السعودية واليمن وماليزيا وفرنسا وألمانيا وروسيا”.
