ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ “وفد “هيئة العلماء المسلمين” سيزور كلاً من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووزير العدل أشرف ريفي، وعدداً من الشخصيات، من دون سقف عالٍ من التوقعات”، وهكذا، تبدو رحلة البحث عن مفاوض جديد، أكثر جدوى. إذ أشارت مصادر الهيئة، إلى أن “رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر، يطرح نفسه وسيطاً لخوض المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين، علماً بأن العسكر كان قد التقى أمير النصرة في جرود عرسال، عارضاً عليه الدخول وسيطاً، فلم يبد الأخير أي اعتراض”.
واشارت مصادر عرسالية مطّلعة على مسار المفاوضات الى أن “سوء إدارة خلية الأزمة حال دون تحرير العسكريين”، مشيرة إلى أنّه “منذ المراحل الأولى كان هناك تخبّط واضح بين موافق على المفاوضات ورافض لها”، فيما اوضحت مصادر وزارية أن “أحداً في الحكومة لم يعارض المفاوضات”. ورأت المصادر العرسالية أن “كل فريق من القوى السياسية التي دخلت على خط التفاوض كان يغنّي على ليلاه”، فاعتبرت أن “الأمثلة على ذلك هي: دور النائب جمال الجراح الذي كان على تواصل مباشر مع قائد الدولة الإسلامية في القلمون أبو طلال الحمد (كان يستخدم برنامج «فايبر» للاتصالات على الهواتف الذكية)، وكان يشدد للوسطاء السوريين واللبنانيين على ضرورة العمل لإخراج الدركي المحتجز جورج خوري، ولكن محاولاته باءت بالفشل”.
كذلك الأمر مع وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي اعتبرت المصادر أنه “سلك نفس المسلك بقولها: “أبو فاعور كان يتواصل مباشرة مع الشيخ مصطفى الحجيري للضغط من أجل عدم قتل أي أسير، وهو كان يضغط على الحكومة للقبول بفتح ممرات آمنة لإدخال الجرحى”، مشيرة إلى أن “الأخير توسط لدفع أموال لـ”داعش” لإرجاء قتل العسكريين”. كذلك اعتبرت المصادر أن “الموفد القطري لم يقدم أي خدمة للحكومة اللبنانية، بل على العكس سبّب رفع سقف مطالب الخاطفين”، وهذا الأمر تؤكّده مصادر وزارية في خليّة الأزمة.
وأشارت المصادر العرسالية إلى أن “مرحلة المفاوضات اليوم باتت أصعب بأشواط، وأن ملف العسكريين لدى “جبهة النصرة” أصبح مباشرة بيد أبو محمد الجولاني بعد خروجه من يد أمير النصرة في القلمون أبو مالك التلي”. وكذلك الأمر مع تنظيم “داعش”، الذي سُحب الملف من يدي أبو طلال الحمد ليتولاه الأمير المعيّن حديثاً أبو عبد السلام الأردني، بتنسيق مباشر مع القيادة المركزية للتنظيم”.
