كشف تقرير “الكونغرس” الأميركي بشأن ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية “سي.آي.أيه” خلال استجواب بعض المشتبه بهم بعد هجمات 11 أيلول 2011، عن تفاصيل مقززة لعمليات التعذيب.
واستعرض تفاصيل التعذيب التي خضع لها المعتقلون، من إيهامهم بالغرق إلى تركهم لأيام في ظلام دامس إلى وضعهم في مواجهة الحائط أو وضعهم في مياه مثلجة إلى حرمانهم من النوم لأسبوع كامل.
وبحسب التقرير، فقد تمّ تهديد معتقل واحد بواسطة مقدح كهربائي، في حين أخضع 5 معتقلين، على الأقل، بالقوة لعمليات “تزويد بالسوائل عن طريق الشرج”، وفي إحدى الحالات تمّ إدخال الطعام إلى جسم المعتقل عن طريق الشرج.
وكشف أن الرئيس السابق جورج بوش لم يعلم بأمر تقنيات التعذيب، التي اعتمدتها “سي.آي.أيه” في استجواب موقوفين في قضايا إرهابية، إلا في نيسان 2006 أي بعد أربع سنوات من بدئها.
وأكّد التقرير الذي وضعته لجنة شؤون الاستخبارات في “الكونغرس”، أنّ بوش “أبدى انزعاجه” لدى إطلاعه على “صورة معتقل معلقا إلى السقف بسلاسل ولابسا حفاضا وقد أجبر على التغوط على نفسه”.
ويقصد بالمواقع السوداء السجون السرية التي أقامتها الوكالة في دول أخرى لم يتم تحديدها، ولكنها تشمل على ما يبدو تايلاند وأفغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا.
وأنشأ مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” موقعا إلكترونيا للرد على حملة الانتقادات العنيفة التي طاولتهم إثر نشر مجلس الشيوخ تقريرًا وثق أساليب التعذيب التي اعتمدتها الوكالة في استجواب مشبوهين في قضايا إرهابية اعتقلتهم في سجون سرية.
الموقع واسمه ciasavedlives.com يشير إلى أن وكالة الاستخبارات أنقذت أرواحا، يمثل خطوة في مجال العلاقات العامة غير معهودة من جانب عملاء في الاستخبارات، وهو لا يرمي إلى التشكيك في لجوء الوكالة إلى تقنيات استجواب قاسية، بل على العكس من ذلك يهدف إلى إثبات فعالية هذه التقنيات ودحض ما خلص إليه تقرير مجلس الشيوخ من أنها لم تنقذ أرواحا ولم تكن وسيلة فعالة.
وقال القيمون على الموقع إن مؤسسيه هم “مجموعة من قدامى المسؤولين في “السي آي إيه” ممن لديهم مجتمعين مئات السنوات من الخبرة”. وأكّد مؤسّسو الموقع أن برنامج استجواب المشبوهين بالإرهاب الذي طبقته الـ”سي آي إيه” بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول “سمح به بالكامل مسؤولون كبار في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة العدل”.
20 خلاصة في “تقرير التعذيب”:
1- استخدام “سي.آي.أيه” تقنيات مشددة خلال الاستجواب، لم يكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين.
2- تبرير الوكالة استخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب يستند إلى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها.
3- التحقيقات مع المعتقلين كانت قاسية وأسوأ مما أقرت به الوكالة للمشرعين.
4- ظروف اعتقال المحتجزين كانت أقسى مما أقرت به الوكالة للمشرعين.
5- زودت الوكالة وزارة العدل بشكل مكرر معلومات غير دقيقة، الأمر الذي عرقل تحليلا قانونيا صحيحا لبرنامج الاعتقال والاستجواب الذي كانت تطبقه.
6- أعاقت الوكالة بشكل نشط اشراف الكونغرس على برنامجها.
7- عرقلت الوكالة عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض ومراقبته للأمور.
8- تطبيق الوكالة للبرنامج وإدارته أدى إلى تعقيد، وفي بعض الأحيان تهديد، مهمات تتعلق بالأمن القومي تقوم بها وكالات أخرى.
9- عرقلت الوكالة مراقبة مكتب المفتش العام فيها لأعمالها.
10- نسقت الوكالة تسريب معلومات مصنفة سرية إلى وسائل الإعلام، وضمنها معلومات غير دقيقة تتعلق بفعالية التقنيات المشددة خلال الاستجواب.
11- لم تكن الوكالة مستعدة عندما باشرت برنامج الاعتقال والاستجواب، أكثر من ستة أشهر بعد السماح لها باحتجاز أشخاص.
12- تم تطبيق برنامج الاعتقال والاستجواب بشكل سيء، كما أن إدارته كانت مرتبكة وخصوصا خلال 2002 ومطلع 2003.
13- ساهم خبيران نفسيان في وضع تقنيات الاستجواب المشددة للوكالة، ولعبا دورا محوريا في تطبيقها وإدارة البرنامج وتقييمه.. في 2005، أوكلت “سي.آي.أيه” بشكل عام إلى آخرين العمليات المتعلقة بالبرنامج.
14- خضع المعتقلون لدى الوكالة لتقنيات استجواب قسرية، لم تسمح بها وزارة العدل أو مدراء الوكالة.
15- لم تحص الوكالة بشكل تام أو محدد المحتجزين لديها، وأبقت في السجون أشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير. تأكيدات الوكالة بخصوص إعداد المعتقلين وأولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة.
16- لم تنجح الوكالة في إجراء تقييم صحيح لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة.
17- لم تحاسب الوكالة موظفيها المسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومهمة، والقيام بأنشطة غير مناسبة إلا نادرا.
18- تجاهلت الوكالة انتقادات عدة داخلية واعتراضات بخصوص تطبيق وإدارة برنامجها للاعتقال والاستجواب.
19- برنامج الوكالة لم يكن قابلا للاستمرار وانتهى فعليا العام 2006 بعد تقارير صحافية وانخفاض وتيرة التعاون من قبل بعض البلدان، وهموم قانونية.
20- ساهم برنامج الوكالة في تلطيخ سمعة الولايات المتحدة في العالم، وأسفر عن كلفة إضافية مهمة مالية وغير مالية.
