اشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ “اجتماع وفد “هيئة العلماء المسلمين” مع المدير العام لقوى الأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان إيجابياً وأنّ ابراهيم أبلغَ إليه انّه بعد تجربته مع الوسيط القطري، وبعدما نكثَ الخاطفون بوعدِهم الشفوي بعدم المسّ بأيّ عسكري، فإنّه لن لا يتحدث مع أحد مجدّداً، ولن يفاوضَ ما لم يحصل هذه المرّة على تعهّد خطّي ممهور بتوقيع أميرَي “داعش” و”جبهة النصرة” بعدمِ التعرّض للعسكريين المخطوفين”، مؤكّداً أنّ “هذا شرطه لاستئناف التفاوض، وأنّه لن يفاوض و”السكّين على رقاب العسكريين”، ولن يقبلَ بأن يبتزّه أحد”.
وقال وزيرٌ التقى وفد هيئة العلماء لـ”الجمهورية” إنّ “اللقاءات هذه لا يمكن اعتبارها بداية لمهمّة الوساطة قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بهذه المهمّة، علماً أنّ لدى الهيئة شرطَي التكليف الرسمي والإفراج عن الموقوفتين سجى الدليمي وعلا العقيلي أوّلاً، ومن ثمّ إقرار الحكومة مسبَقاً بالمقايضة في موقف علني لا يقبل أيّ جدل”.
أضاف: “إنّ الأمور مرهونة بعودة رئيس الحكومة تمام سلام من باريس التي يزورها من اليوم وحتى السبت المقبل، ما يعني انّ أيّ قرار سيبقى مؤجّلاً الى حين انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاستحالة انعقاده هذا الأسبوع”.
وحول احتمالات التوافق على مستوى مجلس الوزراء، ختم: “إنّ المواقف الوزارية لم تتوحّد بعد، لكن لا بدّ من عمل يجب أن نقوم به جميعاً لتوحيدها قبل طرح الملف على مجلس الوزراء، لأنّ سلام إذا شعرَ بوجود أيّ رفض لن يطرحَه”، معتبرَاً أنّ “إمكان التقرير في شأن هذا التوجّه على مستوى خليّة الأزمة ممكن ما لم يتصرّف مجلس الوزراء على هذا المستوى”.