تعتزم الحكومة الكينية تشديد تشريعاتها في مجال الامن على اثر سلسلة هجمات شنتها ميليشيات الشباب الصومالية، لكن وسائل الاعلام والمعارضة اعتبرت ان بعض هذه الاجراءات قاس جدا، بحسب الصحافة.
وتنص هذه الاقتراحات على تمديد فترة التوقيف الاحترازي للاشخاص المشبوهين بتنفيذ اعمال ارهابية من 90 الى 360 يوما، وتمديد فترات العقوبة بالسجن وتسهيل مراقبة الاتصالات بحسب مشروع قانون اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وهذا المشروع ينص على تحديد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الى كينيا ب150 الفا، في حين ان اكثر من 607 الاف لاجىء يقيمون في البلد حاليا.
وتعتزم الحكومة ايضا اقرار امكانية انزال عقوبة السجن ثلاثة اعوام بالصحافيين المسؤولين عن تحقيقات “تسيء الى التحقيق او العمليات المرتبطة بمكافحة الارهاب”
