IMLebanon

مؤشر أسعار الجملة في المملكة يرتفع في تشرين الثاني الماضي 1.4 في المئة

yemen-market
ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2013 بنسبة 1.4 في المئة، بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري لـ “وكالة الأنباء السعودية” أن عدداً من الأقسام المكونة لمؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة شهد ارتفاعات متباينة تصدّرها قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 6.2 في المئة، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 2.7 في المئة، تلاهما قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 2.3 في المئة، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.9 في المئة، في الوقت الذي كان قسم الآلات ومعدات النقل الأقل ارتفاعاً في تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.4 في المئة. وعلى عكس ذلك سجل عدد من الأقسام تراجعاً في شهر تشرين الثاني الماضي تصدرها قسم السلع الأخرى بنسبة 4.6 في المئة وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.4 في المئة، تلاهما قسم السلع المصنعة المصنفة وفق المادة بنسبة 0.6 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.4 في المئة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر. وقالت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في تشرين الثاني الماضي، بلغ 160.5 نقطة مقابل 160.3 مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وهو ما يشير إلى ارتفاع مؤشر تشرين الثاني بنسبة 0.1 في المئة قياساً إلى مؤشـر شهر تشرين الأول 2014. وعزت المصلحة ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة الرقمَ القياسي لأسعار الجملة، إذ تصدر الأقسام المرتفعة قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.2 في المئة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 1.3 في المئة، تلاهما قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.8 في المئة، ثم قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المئة. كما تصدر قسم السلع الأخرى أقسام المؤشر المتراجعة بنسبة 2.8 في المئة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.9 في المئة، ثم قسم السلع المصنعة المصنفة وفق المادة بنسبة 0.2 في المئة، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.1 في المئة. وظل كل من قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشريهما القياسيين السابقين، ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.