أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه التام لاتفاق العمل الجماعي الذي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة المصرية تحت رقم (21) لسنة 2014، كما أعلن الاتحاد انسحابه من الحوار المجتمعي الذي تقوده وزارة العمل بشأن مقترح قانون العمل الجديد، بدعوى أنه لا يربط الأجر بالإنتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصري.
وقال رئيس الاتحاد، أحمد الوكيل، إن هذه المقترحات مخالفة للقانون وغير ملزمة لأحد، لأن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وبعض الاتحادات القطاعية، وأنهم لا يمثلون القطاع الخاص المصري طبقا للقانون.
وأوضح في بيان، أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لم يوقع على أي اتفاق جماعي بشأن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، كما أنه انسحب من الحوار المجتمعي الذي تقوده وزارة العمل المصرية حول مقترح قانون العمل الجديد الذي يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقه لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد تلقى من الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة بمصر، نص اتفاقية العمل الجماعية التي أبرمتها الوزارة مع ممثلي العمال وأصحاب العمل بشأن صرف العلاوة الخاصة لنحو 17 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعي من أول يوليو الماضي.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، مشيرا إلي أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة في الشارع المصري بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وأشار إلى أن الاتحاد في ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، يناشد دائما شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها، وذلك في حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة، بصرف علاوة مماثلة من الأجر التأميني، مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير من كل عام، وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، مع مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.
وقال إن المقترح الجديد لقانون العمل لم يحدد جهة واحدة تمثل شركاء الاتحاد في التنمية، العمال، مما سيعوق أي حوار مجتمعي لصالح الطرفين، مشيرا إلي ضرورة البدء في حوار مجتمعي حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه وفقا لبيان الاتحاد.
وتابع: “الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعي، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل، تمكن المورد البشري من رفع كفائتة ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى”.
وطالب الوكيل بضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.
