اشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ “اجتماع وفد “هيئة العلماء المسلمين” مع المدير العام لقوى الأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان إيجابياً وأنّ ابراهيم أبلغَ إليه انّه بعد تجربته مع الوسيط القطري، وبعدما نكثَ الخاطفون بوعدِهم الشفوي بعدم المسّ بأيّ عسكري، فإنّه لن لا يتحدث مع أحد مجدّداً، ولن يفاوضَ ما لم يحصل هذه المرّة على تعهّد خطّي ممهور بتوقيع أميرَي “داعش” و”جبهة النصرة” بعدمِ التعرّض للعسكريين المخطوفين”، مؤكّداً أنّ “هذا شرطه لاستئناف التفاوض، وأنّه لن يفاوض و”السكّين على رقاب العسكريين”، ولن يقبلَ بأن يبتزّه أحد”.
وقال وزيرٌ التقى وفد هيئة العلماء لـ”الجمهورية” إنّ “اللقاءات هذه لا يمكن اعتبارها بداية لمهمّة الوساطة قبل صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بهذه المهمّة، علماً أنّ لدى الهيئة شرطَي التكليف الرسمي والإفراج عن الموقوفتين سجى الدليمي وعلا العقيلي أوّلاً، ومن ثمّ إقرار الحكومة مسبَقاً بالمقايضة في موقف علني لا يقبل أيّ جدل”.
أضاف: “إنّ الأمور مرهونة بعودة رئيس الحكومة تمام سلام من باريس التي يزورها من اليوم وحتى السبت المقبل، ما يعني انّ أيّ قرار سيبقى مؤجّلاً الى حين انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاستحالة انعقاده هذا الأسبوع”.
وحول احتمالات التوافق على مستوى مجلس الوزراء، ختم: “إنّ المواقف الوزارية لم تتوحّد بعد، لكن لا بدّ من عمل يجب أن نقوم به جميعاً لتوحيدها قبل طرح الملف على مجلس الوزراء، لأنّ سلام إذا شعرَ بوجود أيّ رفض لن يطرحَه”، معتبرَاً أنّ “إمكان التقرير في شأن هذا التوجّه على مستوى خليّة الأزمة ممكن ما لم يتصرّف مجلس الوزراء على هذا المستوى”.
من جهة أخرى، تحدث مصدر متابع للملف الى صحيفة “النهار” عن “استحالة صدور تكليف رسمي من الحكومة”، وقال: “ان كل ما يمكن ان تقدمه الدولة هو ما عبّر عنه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم من استعداد للتعاون وحصر هذا التعاون بجهة او جهات مكلفة ومحددة، وهو التعاون الذي كان قائماً في مرات سابقة”. وأضاف ان “التعاون مع الهيئة سيتحقق حتماً لأن لا منافذ أخرى للتفاوض بعد انسحاب الموفد القطري الذي كانت له حساباته الخاصة”. ونقل عن الرئيس نبيه بري لدى سؤاله عن خلية الأزمة المكلفة العسكريين المخطوفين، قوله إن “المخرج يكون في إبعاد المدنيين عن ملف المخطوفين”.
وذكرت “النهار” ان رئيس الوزراء تمّام سلام أجرى اتصالات استمرت الى ما بعد ظهر الثلثاء لاستكشاف إمكان عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، لكنه وجد أن الامر لن يؤدي الى النتيجة المطلوبة في ما يتعلق بقضية العسكريين المخطوفين لوجود تباينات بين مكونات الحكومة. ففي حين ترفض غالبية القوى الممثلة في الحكومة إعطاء “هيئة علماء المسلمين” تفويضاً، تدعو أقلية وزارية الى منح الهيئة هذا التفويض. ولاحظت مصادر وزارية ان تحركات الهيئة الثلثاء اتسمت بطابع طائفي، علماً ان المخطوفين ينتمون الى كل الطوائف. كما ان الهيئة نالت تأييداً من واحدة من الجهتين الخاطفتين فقط. ووصفت الانباء عن إطلاق موقوفتين بأنها كانت بمثابة بالون اختبار انتهى الى ردود فعل سلبية.
وفي وقت طالب النائب وليد جنبلاط، خلال زيارته مخيم الأهالي في ساحة رياض الصلح، بأن تكون المقايضة المفترضة في قضية العسكريين المخطوفين من دون قيد أو شرط، أمس، بدا أن ثمة رؤيىة مختلفة في هذا الإطار لدى اللواء عباس غبراهيم.
فقد أفادت معلومات لصحيفة “السفير” أن وفد “هيئة العلماء المسلمين” تبلغ من المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم الموافقة على المقايضة، إنما ضمن القوانين المرعية الإجراء. ويبدو أن ابراهيم قد توافق على هذا السقف مع الرئيسَين نبيه بري وتمام سلام.
وأوضحت مصادر بارزة مواكبة للملف لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الأيام القليلة المقبلة “ستحمل حلولا هامة”، مشيرة إلى احتمال “الإفراج عن نساء وأطفال” زعيمين متشددين موقوفين لدى الأجهزة اللبنانية الرسمية، “تمهيدا لبدء المفاوضات مع الخاطفين لإطلاق العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” في تلال القلمون الحدودية مع سوريا.