طالب رؤساء اتحادات بلديات في لبنان بتحديد قيمة عائدات الاتحادات والبلديات من الهاتف الخليوي المتراكمة منذ العام 1994 حتى اليوم بصورة نهائية، وإلغاء المادة الرابعة من مشروع المرسوم الرامي الى توزيع مبلغ 673 مليار ليرة يمثل العائدات المتراكمة منذ 2010 وحتى آخر أيار 2014. وكان عقد أمس اجتماع في الرابية بدعوة من رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، للتداول في عائدات الاتحادات والبلديات من الهاتف الخليوي المتراكمة منذ العام 1994، تاريخ إنشائه. وبعد الشرح الذي تقدّم به رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابرهيم كنعان عن مراحل تكوين ملف العائدات حكومياً ونيابياً، قرّر المجتمعون تأليف لجنة تنسيق من الحاضرين تضم كلاً من: ميرنا المر/ المتن الشمالي، أنطوان ألوف/ بعلبك، روجيه العشي/ الشوف، محمد سعديه/ الضنية، خليل حرفوش /جزين (مقرّر اللجنة)، مصطفى طه/ الهرمل، كريم بو كريم / الكورة، عمر الخطيب/ شرق زحلة، أحمد المير وسجيع عطيه/ عكار، وليد بو حرب / الشحار وعاليه، كريم سركيس/ المتن الأعلى، ريمون سمعان/ المتن الجنوبي وزعني خير/ زغرتا، وذلك لمتابعة موضوع هذه العائدات.
وسيتم العمل على تحديد قيمة هذه العائدات بصورة نهائية منذ العام 1994 حتى اليوم من خلال تقرير نهائي صادر عن وزارة الاتصالات التي تعهدته خلال اجتماع لجنة المال والموازنة الأخير. وإلغاء المادة الرابعة من مشروع المرسوم الرامي الى توزيع مبلغ 673 مليار ليرة يمثل العائدات المتراكمة منذ 2010 وحتى آخر أيار 2014.
كما ستقوم اللجنة بمتابعة مستحقات البلديات والاتحادات مع المراجع الرسمية المعنية بدءاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام ، ووزراء: المال علي حسن خليل، والداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والاتصالات بطرس حرب، وسائر الوزراء، ورؤساء الكتل النيابية.
وتداول المجتمعون في موضوع عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل والاقتطاعات التي وصلت أخيرا الى 80% من دون ان يكون لاتحادات البلديات والبلديات المعنية أي دور في التدقيق أو الموافقة على المبالغ المسجلة عليها، وقرّروا متابعة هذا الموضوع مع المراجع المعنية.
واحتفظت الاتحادات المجتمعة بحقّ التحرك على صعيد كل بلديات لبنان لتحقيق مطالبها خلال مهلة شهر اعتباراً من تاريخه.
