يُستنتَج من بيان وزارة المالية الصادر الثلاثاء أن تحويلات الوزارة إلى شركة كهرباء لبنان قد ابتلعت 85 في المئة من العجز المالي العام في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، واستهلكت في المُحصّلة 15,86 في المئة من مجموع المبالغ المدفوعة. وبلغت تحويلات الوزارة إلى شركة كهرباء لبنان 2128,71 مليار ليرة (1,41 مليار دولار)، بتراجع قدره 147 مليار ليرة ونسبته 6,46 في المئة، عما كان عليه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ عجز المالية العامة المجمل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2498,7 مليار ليرة (1,65 مليار دولار)، نزولاً من 3951,9 ملياراً (2,62 ملياري دولار) في الفترة نفسها من العام المنصرم، وفقاً لما أعلنته أمس وزارة المالية في بيان «ملخص الوضع المالي»، الذي أظهر انخفاض نسبة العجز المجمل قياساً بمجموع النفقات من 28,9 في المئة إلى 18,63 في المئة، ما يعني، تالياً، أن هذا العجز انحسر 1453,1 ملياراً، أو ما نسبته 36,77 في المئة.
وبدلاً من عجز أولي سجلته المالية العامة قدره 428,3 مليار ليرة، بنسبة -3,14 في المئة من مجموع النفقات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الفائت، تقول الوزارة إن المالية حققت في المدة نفسها من العام الجاري فائضاً تجاوز 1434 ملياراً، وبلغت نسبته الإيجابية 10,69 في المئة من النفقات. ويُستخلص من مندرجات البيانات المُعلنة أمس، أن مجموع المبالغ المقبوضة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري زاد 12,6 في المئة إلى 10916,7 مليار ليرة (7,24 مليارات دولار)، مقابل تراجع مجموع المبالغ المدفوعة 1,7 في المئة إلى 13415,48 ملياراً (8,89 مليارات دولار).
وأوضحت الوزارة في الحسابات المعلنة أمس، أن أرقام الإيرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقديرها من قبل وزارة المالية لعدم تزويدها بهذه التقديرات من قبل وزارة الاتصالات لآب 2014، كما أضافت الى مبلغ الايرادات الجمركية تلك الرسوم التي تحصلها الادارة الجمركية كرسوم الاستهلاك بهدف المقارنة، كما ولفتت الوزارة إلى أنه ابتداءً من نيسان الماضي، يتم احتساب الفوائد المحسومة عند تاريخ إصدار سندات الخزينة بالليرة بدلاً من تاريخ استحقاق سندات الخزينة بالليرة، فضلاً عن أن بند سداد أقساط الديون الخارجية يتضمن سداد أقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع.
