رائد الخطيب
اعلن وزير المالية علي حسن خليل، ان وزارته جاهزة لبحث موضوع العقود النفطية، مع كلٍ من شركتيْ سوناطراك الجزائرية ومؤسسة البترول الكويتية، الموردتين لمادتي الغاز والفيول أويل لمصلحة معامل انتاج الطاقة في لبنان.
وكان خليل قدّم رؤيته في هذا الموضوع، في تقرير قدمهُ الى مجلس الوزراء، قال فيهِ «إنَّ وزارة المالية هي الجهة المعنية أيضاً بإجراء المفاوضات مع الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتوريد المشتقات النفطية إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك عملاً بالقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ونرى عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء لإجراء المقتضى».
وقال خليل في اتصالٍ مع «المستقبل»، إنَّ ممثل كتلة المستقبل النيابية، وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج، كان قد طلب الملف لدراسته ووضع ملاحظات عليه. وبالتالي، فإن البحث سيعاود بمجرد مطالعة دو فريج على الملف وحيثياته. وأكد أنّه بالنسبة الى مشروع موازنة كهرباء لبنان للعام 2015، فإنَّ الوزارة ستدرسها قريباً.
ويتضمن مشروع موازنة الكهرباء الذي تفرَّدت «المستقبل» بنشرها، أمس، عجزاً يقدر بنحو ملياري دولار، حيثُ اعتمدت أرقام الموازنة سعر البرميل 80 دولاراً، أو على أساس سعر طن الفيول أويل 620 دولاراً وطن الغاز أويل 870 دولاراً. وبلغ الانفاق المقدر على المحروقات وشراء طاقة نحو 2،2 ملياري دولار أو ما نسبته نحو 75,4 في المئة من قيمة النفقات. علماً أن التحويلات الى مؤسسة الكهرباء، وفقاً لبيانات وزارة المالية، خلال ثمانية أشهر بلغت نحو 2129 مليار ليرة.
وكانَ ملف عقود شراء النفط، قد أثار زوبعةً من الخلافات بين كلٍ من الوزير خليل ووزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، ففي الوقت الذي يريد فيه الوزير خليل تعديل الاتفاقيات الموقعة مع كلا الشركتين، فإن الوزير نظريان يؤكد التمسك بالعقود، خصوصاً وأنَّ الشركتين تلتزمان بالشروط الموقعة مع الحكومة بشكل كامل، وعلى هذا الأساس قام وزير المالية بتقديم عرض عن المفاوضات الجارية حول عقود تزويد مؤسسة الكهرباء، وتنشرهُ «المستقبل»، حيث اتهم الوزير خليل وزارة الطاقة بعدم وضع دفتر مناقصة لاستدراج عروض استيراد نفط من دولة الى دولة، علماً أنَّ عقد الشركة الكويتية ينتهي في 31 الشهر الجاري.
وجاء في حيثيات العرض، أنّه لما كان مجلس الوزراء بقراره الرقم 77 تاريخ 19/10/2011 وافق على اقتراح وزارة الطاقة والمياه على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية على ان يضاف الى اللجنة المقترح تشكيلها مندوب عن رئاسة مجلس الوزراء لدرس الخيارين التاليين:
– التفاوض لاجراء التعديلات على العقود القائمة بناء على التقويم الذي اجرته الوزارة في حالتي التعديل الجزئي أو التعديل الشامل واشارت أيضاً الى ان الوزارة كانت قد قامت. نتيجة مفاوضات سابقة سنة 2010، الى إجراء تعديلات على العقود سابقاً وأدت هذه المفاوضات الى تحقيق وفر 40 مليون دولار.
– إجراء عملية استدراج لعروض جديدة تشارك فيها SONATRACH و KPS وغيرهما مع امكان تحقيقها لشروط ناجحة في الفترة الزمنية المتبقية تعتقد الوزارة ان اجراء استدراج عروض باشكاله المختلفة (من دولة الى دولة أو من شركة لدولة أو مختلط) يمكنه أن يؤدي إلى عقود بشروط افضل للدولة.
وحيث ان مجلس الوزراء بقراره الرقم 57 تاريخ 27/10/2011 وافق على تجديد العقدين الحاليين مع مؤسسة سوناتراك الجزائرية بعد ادراج التعديلات التي نتجت عن المفاوضات وكذلك مع مؤسسة البترول الكويتية في ضوء المفاوضات التي تتم للحصول على شروط عقدية افضل، على ان يجري إعادة النظر بسعر الجعالة، خلال المدة المحددة في العقد حيث يكون قد تم تنظيم استدراج عروض للحصول على افضل الاسعار لمادتي الغاز أويل والفيول أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. تعتمد النتائج كأساس إما لإلغاء العقود الموقعة مع كل من مؤسسة سوناتراك الجزائرية ومؤسسة البترول الكويتية أو المضي بها في ضوء الأسعار الفضلى المستحصل عليها نتيجة استدراج العروض لجهة وللمراجعة التي تكون حصلت معها من جهة أخرى.
وحيث ان مجلس الوزراء بقراره رقم 58 تاريخ 13/12/2011 وافق على قبول الأسعار المقدمة من قبل مؤسسة البترول الكويتية ـ الكويت وبالتالي تجديد العقد اعتباراً من تاريخ 1/1/2012 تنتهي بتاريخ 21/12/2014، على ان يجري إعادة النظر بسعر الجعالة خلال المدة المحددة في العقد (أي قبل شهر ايار 2012) حيث يكون قد تم تنظيم استدراج العروض للحصول على افضل الأسعار لمادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان. وتعتمد النتائج كاساس اما لالغاء العقد الموقع مع مؤسسة البترول الكويتية ـ الكويت او المضي به في ضوء الأسعار الفضلى المستحصل عليها نتيجة استدراج العروض من جهة وللمراجعة التي تكون حصلت معها من جهة أخرى.
ولما كان مجلس الوزراء عاد وقضى بقراره رقم 31 تاريخ 9/10/2014 الطلب الى وزارة الطاقة والمياه اعداد دفتر شروط لشراء مادتي الفيول أويل والغاز أويل وعرضه على مجلس الوزراء، الا انه لتاريخه لم يتم تنظيم استدراج عروض للحصول على افضل الأسعار لمادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان.
ولما كانت وزارة المالية هي الجهة المعنية ايضا باجراء المفاوضات مع كل من مؤسسة سوناتراك الجزائرية ومؤسسة البترول الكويتية لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالمشتقات النفطية في ضوء قرارات مجلس الوزراء الآنفة الذكر والنصوص القانونية والحجج المبينة أدناه.
– إن وزارة المالية تمارس الرقابة المالية على مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة وقانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان والتي تجلت بصورتي رقابة مسبقة ورقابة مؤخرة على الأعمال والعمليات المالية للمؤسسة.
– إن كل من المادة العاشرة والسابعة عشرة من المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1974 (وضع مشروع قانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان موضع التنفيذ) قد أناطت بالمراقب المالي لدى المؤسسة صلاحية «حضور مناقشات مجلس الإدارة المنعقد بهيئته الكاملة بصفة استشارية من دون حق التصويت ومناقشات لجان الشراء ويكون له صوت استشاري»، مما يعني أن الصفقات التي تعتقد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان يجب أن تتابع من قبل وزارة المالية عبر المراقب المالي المنتدب من قبلها الذي يرفع للإدارة تقديراً للموقف.
– حددت المادة التاسعة والعشرون من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة) المقررات الخاضعة لمصادقة وزارة المالية ومنها الموازنة السنوية للمؤسسة العامة التي تتضمن الاعتمادات اللازمة لإنفاقها، ومنها المتعلقة بتوريد المشتقات النفطية في كل من مؤسسة سوناتراك الجزائرية الجزائر ومؤسسة البترول الكويتية الكويت.
كانت وزارة المالية قد شاركت في الاجتماعين اللذين عقدا في وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 23/6/2014 وبتاريخ 7/7/2014 للتفاوض حول العقود الموقعة مع كل من مؤسسة سوناتراك الجزائرية الجزائر ومؤسسة البترول الكويتية الكويت. غير أنه تبين أن وزارة الطاقة والمياه قد قامت بالتفاوض مع إحدى الشركات من دون حضور وزارة المالية التي لديها ملاحظات على العقود الموقعة مع المؤسستين المذكورتين بغية التوصل إلى شروط عقدية افضل للخزينة اللبنانية والحفاظ على المال العام والتي أوردتها بكتبها رقم 467/ص 16 تاريخ 17/7/2014، رقم 331/ص16 تاريخ 29/5/2014، رقم 529/ص16 تاريخ 7/8/2014، رقم 661/ص16 تاريخ 16/9/2014 ورقم 678/ص16 تاريخ 30/9/2014.
بناء عليه، إن وزارة المالية هي الجهة المعنية أيضاً بإجراء المفاوضات مع الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتوريد المشتقات النفطية إلى مؤسسة كهرباء لبنان وذلك عملاً بالقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ونرى عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء لإجراء المقتضى.