اكد المكتب السياسي للجماعة الاسلامية ان أزمة العسكريين المخطوفين أزمة وطنية تعني كل اللبنانيين، ومسؤولية تحريرهم تقع على عاتق الحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى والأخيرة، ولا يحق لأي فريق داخل الحكومة أو خارجها أن يقحم حساباته الخاصة في هذا الملف.
الجماعة الاسلامية وفي بيان لها، قالت:”بعد انقضاء هذه المدة الطويلة على هؤلاء العسكريين في الأسر، فإما أن يعطى الغطاء لمفاوضات جدية كتلك التي شهدناها في ملف راهبات معلولا، حيث كان المفاوض اللبناني على درجة عالية من الكفاءة والاحتراف، وإما أن يتم الإفصاح عن الجهة التي تعرقل”.
وأضافت: “راجت في الآونة الأخيرة تصريحات غير مسؤولة، تدعو إلى أن تقوم الحكومة بإعدامات مقابل كل إعدام ينفذه الخاطفون، كما تردد أن بعض التوقيفات لنساء وأطفال هو بمثابة أوراق ضغط في يد الحكومة على الخاطفين. إن مثل هذه الأعمال لو حصلت فإنها هي التي تذهب بهيبة الدولة، بل وتذهب بالدولة نفسها. لذلك نرفض هذا المنطق بالمطلق، وندعو الحكومة إلى رفضه قولا وممارسة”.
وقدر المكتب السياسي للجماعة مبادرة هيئة العلماء المسلمين، متمنيا على الجميع أن يحذوا حذوها، فيضع نفسه وكل إمكانياته في تصرف الحكومة لتجاوز هذه الأزمة الوطنية والإنسانية.
