أشارت مصادر معنيّة لصحيفة “المستقبل” إلى أنّ توقيف الدليمي أصبح عدلياً بموجب مذكرة قضائية ما يجعل من الصعب الحديث عن إطلاق سراحها من دون قرار قضائي، وذلك بخلاف حالة العقيلي التي تعتبر موقوفة إدارياً وليس عدلياً لدى الأمن العام. غير أنّ المصادر لفتت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ أمر الإفراج عن أي من الدليمي والعقيلي وتوقيته أصبح حكماً مرتبطاً بسياق متداخل مع عملية المفاوضات الجارية في قضية العسكريين.