ستراقب السلطات الاميركية المصرف البريطاني ستاندرد تشارترد ثلاث سنوات اضافية بعد الغرامات التي دفعها في 2012 لانتهاكه العقوبات الاميركية المفروضة على ايران خصوصا. وينص الاتفاق الذي وقع مع وزارة العدل الاميركية ومدعي منطقة نيويورك على اشراف متزايد على ستاندرد تشارترد حتى العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2017، كما قال المصرف. ويمكن للسلطات بذلك “تقييم” برنامج احترام العقوبات الذي تطبقه المجموعة و”تقديم توصيات” في هذا الشأن. وكانت العقوبات الاميركية المفروضة على بعض الدول في العالم كلفت المصرف البريطاني في 2012 حوالى 670 مليون دولار. ويبدو انه خالف مرات عدة بين 2001 و2007 نظام العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة على ايران وكذلك على بورما وليبيا والسودان. ويقضي اتفاق تمديد المراقبة ايضا بان تتعاون المجموعة مع تحقيق اميركي جار يتناول انتهاكات ممكنة للعقوبات. وقال البيان ان “استكمال التحقيق وتحديد ما اذا وقعت انتهاكات يتطلب وقتا اضافيا”. ويؤكد المصرف البريطاني انه يتعاون بشكل كامل مع السلطات ويسعى في الوقت نفسه الى تحسين اجراءاته. وفرض على المصرف هذا الصيف ايضا غرامة قدرها 300 مليون دولار لعدم احترامه الالتزاماته التي قطعها عام 2012 لمكافحة تبييض الاموال.
