أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن طريق مكافحة الفساد طويلة وصعبة، واعدًا بعدم إيلاء أي جهد من أجل تعميقها وترجمتها إلى مبادرات إصلاحية ملموسة تعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون والأموال العامة.
وأكد في بيان لمناسبة “اليوم الدولي لمكافحة الفساد”، أنّه يشدّ على أيدي كل من يعمل في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي أبطأت مسيرة التنمية في كثير من البلدان، فامتهنت كرامة الإنسان، ودكّت أسس العدالة الاجتماعية، وأسهمت، حينما انتشرت، في زعزعة استقرار المجتمعات وإشعال صراعات ما زال بعضها مستعرًا.
وأشار إلى أنّ مكافحة الفساد وبناء الدولة القوية والعادلة صنوان، ولا بدّ أنّ تتضافر الجهود من أجل تحقيقهما. وقال: “المسؤولية في هذا المجال مشتركة بين الجميع، القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بكل أطيافه، ويتحمل السياسيون الجزء الأكبر منها.”
وأضاف: “إنطلاقا من إيماني ببناء الدولة التي أتمناها لأولادي، صرحت فور إستلامي مهامي كوزير للعدل عن ثروتي علانية، وليس بصورة سرية، وتقدمت باقتراح الى مجلس النواب يقضي بتعديل قانون الإثراء غير المشروع بحيث يصبح التصريح عن الثروة علنيا وليس سريًا.”
وختم مشدّدًا على أنّ الفساد ليس مشكلة نظرية أو مسألة منفصلة عن الحياة اليومية، فهو يحرم أبناء المجتمع وبناته من موارد الدولة ويحولها إلى جيوب الفاسدين، ويهدد سلامة غذائنا ومياهنا وهوائنا ودوائنا، ويحد من قدرة الإدارات العامة على خدمتنا، ومن قدرة القضاء على حماية حقوقنا، ومن قدرة الأجهزة الأمنية على ضمان سلامتنا. سائلاً: “أي مستقبل ينتظر أولادنا إذا لم نبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد”؟
