يتوقع ان يصوت مجلس النواب الاميركي الخميس على قانون لتمويل الدولة الفدرالية حتى ايلول/سبتمبر 2015 وذلك قبل بضع ساعات من المهلة النهائية لتجنب شلل في الادارات الفدرالية.
ومن دون امكانية اجراء تعديلات وفي ختام نقاش من 80 دقيقة، سيصوت مجلس النواب على قانون المالية العامة البالغة قيمته 1014 مليار دولار للعام المالي 2015 (تشرين الاول/اكتوبر 2014 – ايلول/سبتمبر 2015)، في نص كشفه الثلاثاء المفاوضون البرلمانيون من ديموقراطيين وجمهوريين.
والدولة الفدرالية غير ممولة حاليا الا حتى مساء الخميس. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2013 وبسبب عدم اقرار قانون المالية في الوقت المحدد، تسبب الكونغرس بحالة من الشلل الحكومي دامت 16 يوما.
واعرب قادة الكتل البرلمانية في الكونغرس عن ثقتهم في ان مثل هذا السيناريو لن يتكرر ولو ان المهلة التي تسبق التصويت الاخير ضيقة للغاية.
وسيصوت عدد كبير من النواب الديموقراطيين ضد القانون بسبب مادة ادرجت في اللحظة الاخيرة ستؤدي الى اضعاف القيود المفروضة على المصارف في اطار الاصلاح المالي دود-فرانك في 2010.
والبنوك مجبرة اليوم على فصل بعض تعاملاتها حول المنتجات المشتقة في كيانات منفصلة لا تحظى بضمان المؤسسة التي توفر الايداعات المصرفية. وهذا هو القيد الذي سيضعفه مجلس النواب.
وفي الجانب الجمهوري، سيصوت عدد من المحافظين ضد القانون لانهم يرون انه لا يتضمن اي اجراء يرمي الى منع باراك اوباما من تطبيق خطته لتشريعات موقتة لاوضاع الذين لا يحملون اوراقا ثبوتية.
وردا على هذه الخطة التي اعلنت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، فان الكونغرس لن يمول مع ذلك وزارة الامن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة، الا في 27 شباط/فبراير 2015. وفي هذا الموعد، سيكون الجمهوريون قد اصبحوا يشكلون الغالبية في مجلسي الكونغرس، وينوون تبني قانون مالي ةيقيد مراسيم الرئيس لتشريع وضع المهاجرين التي يعترضون على شرعيتها.
وفي حال اقرار قانون المالية في مجلس النواب الخميس، سيصوت مجلس الشيوخ عليه قبل نهاية اليوم.
والقانون يمول الدولة الفدرالية والزراعة والدفاع. والحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية سيتم تمويلها بواقع خمسة مليارات دولار، ومكافحة فيروس ايبولا بواقع 5,4 مليارات دولار.
