أبلغت مصادر سياسية مطلعة “اللواء” أن الحكومة أمام اختبار جديد في ملف العسكريين المخطوفين، وأن الاجتماع المرتقب لخلية الأزمة، والذي قد يسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء سيتناول مبادرة هيئة العلماء المسلمين على أن يتخذ القرار النهائي بشأنها داخل جلسة الحكومة، معربة عن اعتقادها بأنه أمام المشهد المأزوم وغياب الحل الفعلي لهذا الملف الشائك والصعب قد تجد الحكومة نفسها مضطرة الى حسم أمرها ووضع ربما استراتيجية جديدة للتفاوض وإبلاغ ذلك الى المعنيين، داعية الى انتظار ما ستفضي إليه نتائج هذه الجلسة، وقبلها اجتماع خلية الأزمة حيث الآراء داخلها تصل الى حد التناقض، وهي نتائج يفترض أن ترضي أهالي العسكريين المفجوعين، إذ أن لا مجال بعد الآن لأي تأخير في موضوع المفاوضات.
