أبلغت مصادر واسعة الاطلاع “السفير”، ان اسرائيل وقّعت مؤخرا ما تُسمى بـ “رسالة نوايا” مع مصر لتزويدها بكميات من الغاز تبلغ قيمتها 17مليار دولار، ومع الاردن لتزويده بكميات تبلغ قيمتها 15مليار دولار، علما انه كان يفترض ان تشكل هاتان الدولتان جزءا من سوق التصريف الطبيعي للغاز اللبناني “المؤجل”.
وفي أكثر من مناسبة، سألت شخصيات مصرية وأردنية معنية بهذا الملف مشاركين لبنانيين في مؤتمرات خارجية: متى ستباشرون بالتلزيم والانتاج حتى نوقّع معكم؟ لكن الجواب لم يأت، وضاعت الفرصة.
وكشفت المصادر ايضا عن ان اسرائيل تسعى الى التعاقد مع شركات متخصصة لاستثمار حقل “كاريش” الغازي، والذي يبعد فقط ما بين أربعة وخمسة كيلومترات عن الحدود المائية اللبنانية، والواقع في منطقة رمادية لم تخضع للمسح الجيوفيزيائي بعد، ما يعني ان هناك احتمالا كبيرا بان يكون هذا الحقل مشتركا، الامر الذي يستوجب منع اسرائيل من مد اليد اليه والاستثمار فيه، قبل حسم “هويته” و”ملكيته”، او ان يبدأ لبنان بالاستفادة منه أيضا، من الجهة التي تتبع له، لتحقيق “توازن استثماري” مع العدو.
وفي المعلومات ان الكيان الاسرائيلي الذي يريد استخدام مخزون هذا الحقل للسوق الداخلية، ضرب كل الضوابط القانونية الدولية بعرض الحائط، وباشر قبل فترة في مفاوضات لاستخراج الغاز من “كاريش” مع الشركة الإيطالية “إديسون” والتي اشترتها لاحقا شركة فرنسية هي EDF ، لكن “الايطالية” بقيت في واجهة التفاوض مع اسرائيل، لان تلك “الفرنسية” تخشى من ان يؤدي دخولها علنا على الخط الى انعكاسات سلبية على مصالحها في العالم العربي. وعُلم ان التوقيع لم يحصل بعد، بسبب تمهل العدو الاسرائيلي الذي يأخذ بالحسبان إمكانية توقيع عقد أفضل.
ومن التهديدات المباشرة الاخرى للمصالح اللبنانية الاقتصادية، هو ان مشروع خط أنابيب الغاز عبر اسرائيل – قبرص – اليونان – ايطاليا، في حال تنفيذه، سيضيّق خيارات لبنان الذي سيكون مضطرا، إذا أراد ضخ الغاز عبر أنبوب ينطلق من ساحله، الى ان يرتبط مع خط الانابيب المشار اليه، لانه سيكون ممرا إلزاميا الى اوروبا، الامر الذي سيفرض على لبنان دفع أتاوة او ضريبة نقل لاسرائيل، مع ما يرتبه ذلك من خسائر مادية، و “اعتراف اقتصادي” بكيان العدو، وهنا الكلفة الاكبر.
والارجح ان الاوروبيين سيطلبون من لبنان، إذا أراد بيعهم الغاز، ان يُصدّره عبر خط الانابيب هذا، في حال بنائه، حتى يكون السعر مقبولا، لان التصدير عبر خط منفصل سيرفع السعر تلقائيا،عدا عن ان مثل هذا المشروع يفوق أساسا طاقة لبنان على التحمل.