أوضح النائب مروان حمادة أنّ وزراء الاتصالات المقربون من “حزب الله” الذين لم يرغبوا في تقدم التحقيق أوقفوا تسليم بيانات الاتصالات إلى لجنة التحقيق الدولية، مشيرًا الى أنّه بعدما رفع الحظر عن تعاون وزارة الاتصالات مع لجنة التحقيق الدولية وفق الاتفاقات المعقودة مع الدولة اللبنانية لم يعد يتابع هذا الأمر، ولم يكن يتمتع بالصلاحية والسلطة ليطلب إجراء اعتراض مكالمات هاتفية.
حمادة، وخلال إدلائه بالشهادة أمام المحكمة الدولية، لفت الى أنّه في مرحلة معينة سمح مجلس الوزراء باعتراض المكالمات الهاتفية، فسمح بالحصول على بيانات الإتصالات من خلال اتفاقية جرت مع لجنة التحقيق الدولية، معلنًا أن “عرقلة التعاون مع لجنة التحقيق كانت تسبق احداثا امنية او عمليات اغتيال”، وقال: “ان وزراء اتصالات أوقفوا تسليم البيانات في مراحل حاسمة وحساسة وقبل عدد من الاغتيالات”.
وأوضح “ان التواصل كان يحصل تحت رقابة واشراف النائب العام وبالتعاون مع الشرطة اللبنانية ولا سيما الوحدة التابعة للواء وسام الحسن”. وقال حمادة: “هناك قانونان يحكمان مسألة مراقبة الهواتف أحدهما يجعل وزارة الاتصالات الطرف الذي ينظم هاتين الشركتين وقانون آخر يحظر مراقبة الاتصالات”، مضيفًا: “لا أتمتع بالصلاحية والسلطة لأطلب إجراء اعتراض مكالمات هاتفية”.
وأشار الى انه حصل نقاش مطول في لبنان عما إذا كانت اللجنة القانونية يجب أن تدرس كل الطلبات والمكالمات وأن تسمح بها، موضحا انه “في مرحلة معينة سمح مجلس الوزراء باعتراض المكالمات الهاتفية وعاد وأوقف ذلك بسبب رفض بعض الوزراء وذلك في مراحل حساسة سبقت اغتيال الحسن”.
