وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، هبوط النفط بأنه “تحرك سياسي منظم ومؤامرة ضد مصالح المنطقة وشعوبها المسلمة، وسيعود نفعه على غير المسلمين”.
وقال روحاني في تصريحات صحافية إن بلاده ليس لديها “أي شك بأن انخفاض أسعار النفط طبيعيا أو عاديا، أو تراجعا اقتصاديا فحسب… جزء من هذا الانخفاض قد يعود لقضايا اقتصادية عالمية، أو بسبب الركود في العالم…. ومع ذلك، فإنه تحرك منظم ومؤامرة”.
وأثر التراجع الكبير لأسعار النفط كثيراً على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، إلى جانب تراجع الصادرات النفطية الإيرانية إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وتراجع الإيرادات إلى 67 مليون دولار.
ويرجع حديث طهران عن مؤامرة انخفاض أسعار النفط، الى تأثيرات مباشرة بدأت تظهر في اقتصادها.. فطهران أعلنت نيتها اللجوء إلى الثروة السيادية التي تقدر بنحو 60 مليار دولار لمواجهة تأثير انخفاض النفط.
وتحتاج طهران إلى بقاء سعر برميل النفط فوق 130 دولاراً لمعالجة ميزانيتها، وخاصة بعد أن حدت العقوبات من تصدير الخام الإيراني، وللتغلب على ذلك تحتاج طهران الى تعويض الإيرادات في قطاعات أخرى، عبر تقليص ميزانية دعم الوقود المحلية، ما يرفع الأسعار ويزيد نسبة التضخم والضغوط على المستهلك الإيراني.
وبدأ الاقتصاد الإيراني بالتعافي بداية العام قبل تراجع أسعار النفط بخروجه من كساد وركود طويل استمرا لسنوات إثر العقوبات الغربية، بتوقع نمو يقرب من 1.5%، لكن انخفاض أسعار النفط أعاد الاقتصاد إلى مشارف الركود والكساد مجدداً.
