اعتبر خبراء اقتصاديون مصادقة البرلمان الروسي على الميزانية، تجسيداً لارتباك الحكومة، الناجم عن تلقي خزينة الحكومة الروسية ضربات مؤلمة أبرزها، العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، أما الضربة الثانية فكانت انخفاض أسعار النفط المتسارع خلال الشهور الثلاثة الماضية، مما أدى لانهيار أسعار الروبل في سلة العملات الحرة بنسب تجاوزت الأربعين في المئة.
إلى ذلك حذر الكرملين من تقلبات أسعار صرف العملة الروسية التي تهدد استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية، معتبرا أن سعر صرف الروبل بحد ذاته لا يمثل أي خطر على الاستقرار المالي في البلاد.
بدوره قال المحلل الاقتصادي يوري بيلاروسوف لقناة “العربية”: “نلاحظ تخفيفا في العقوبات وسيكون له تأثير إيجابي على عائدات الخزينة الحكومية، لكن العقوبات ستستمر أكثر من عام، أما انخفاض أسعار النفط فيؤثر سلبا لأن الدخل الأكبر لروسيا من مبيعات النفط، إلا أن تناقص الاستيراد بنسبة 30% جعل التأثير السلبي لنقص العملات الحرة محدودا”.
ورغم انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل الروسي، فإن مشروع الحكومة اعتمد76 دولارا كسعر متوقع للبرميل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيؤدي إلى نسبة عجز في ميزانية الحكومية أقل من واحد في المئة.
من جانبه كشف رئيس الوزراء ديميتري مدفيدف أن الحكومة اضطرت لإجراء تغييرات في بنود الميزانية، نظرا إلى أن المعايير التي وضعت على أساسها ميزانية أعوام 2014 – 2016 شهدت تغييرات كبيرة، وفي مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمار والطلب على السلع، وتسارع التضخم.
وترى الحكومة أنها قد تحتاج لاقتراض نحو 7 مليارات دولار سنوياً، وتتوقع أن تصل عائدات خصخصة شركاتها التابعة إلى 3 مليارات سنوياً حتي تدعم الميزانية، كما تتوقع الحكومة انخفاض أرصدة صندوق الاحتياطي بمعدل 8 مليارات دولار سنوياً، بسبب مخاطر تناقص الإيرادات غير النفطية وعائدات برنامج الخصخصة.
وقال يوري بيلاروسوف “إن انخفاض أسعار النفط سيستمر كما حدث عام 2008 ليصل إلى35 دولاراً للبرميل ربيع العام المقبل، ثم سيحدث تصحيحاً في الأسعار لتصل إلى90 دولاراً نهاية عام 2015.
وفي محاولة لإنقاذ انهيار الروبل قرر البنك المركزي الروسي خفض الفائدة على صفقات إعادة شراء العملات، وأعلن عن إمكانية إجراء تدخلات غير محدودة، ومفاجئة عند الضرورة بهدف إيقاف الهبوط الحاد لسعر صرف الروبل، الذي يهدد الاستقرار المالي والعودة إلى سعر صرف مبرر اقتصاديا.
من ناحية أخرى لا تستبعد وزارة المالية العودة إلى آلية طرح سندات حكومية قصيرة الأجل التي اعتبرها اقتصاديون آنذاك السبب الرئيسي لعجز الموازنة عام 1998.
