لفت وزير العمل سجعان قزي الانتباه الى ان «نسبة البطالة اليوم وصلت الى 21 في المئة، منها 34 في المئة من الشباب»، وسأل «كيف يمكن أن نتعاطى مع هذه الظاهرة»؟. مؤكداً أن «عدد العاطلين عن العمل 334 ألف عامل منذ النزوح السوري الى لبنان، وأن عدد شكاوى اللبنانيين الذين يخرجون من عملهم لتشغيل مكانهم عمّال أجانب يزداد بشكل كبير». وموضحاً أن «لبنان يتعرّض لحرب على اليد العاملة اللبنانية»، داعياً الجميع ليكونوا «شركاء بشكل إيجابي لحل هذه المشكلات».
واعتبر قزي أنه يحاول «إعطاء روح جديدة للضمان الاجتماعي من خلال إصلاحات يتم إدخالها على قوانين الضمان. وهناك نهضة جديدة للتشريعات وللتعيينات». معلناً أن «هناك مشروعاً حول تأمين فرص عمل للشباب بتمويل لبناني بالتعاون مع البنك الدولي يؤمّن 4600 فرصة عمل، وأن قيمة المشروع 10 مليارات ليرة لبنانية، بالإضافة الى وضع دراسات حول سوق العمل بالتعاون مع جمعية تجار بيروت».
تحدث قزي خلال طاولة مستديرة نظّمها تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، لمناقشة مختلف المشاريع الاجتماعية التي يدرسها ويقترحها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين مثل ضمان الشيخوخة، والتغطية الصحية بعد سن التقاعد، وتشريع العمل بدوام جزئي وكذلك الإصلاحات اللازمة ومسائل أخرى متعلّقة بوزارة العمل والتي من شأنها تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في لبنان.
زمكحل: الموارد البشرية
اورد زمحل وجوب اعتبار جميع الموظفين في الشركات على أنهم «العملاء الداخليين للشركة»، قائلا: من المهم جداً إذن أن نعيد النظر بانتظام بإستراتيجية إدارة الموارد البشرية التي تشكّل رأس مال الشركة الجوهري وعمودها الفقري. ولكن من الأهم التركيز أيضاً على مصاريف الموظفين المعيشية وخصوصاً كلفة التغطية الاجتماعية والصحية على المدى القصير والمتوسط والطويل، مبدياً أسفه لذهاب «جزء كبيرمن تكاليف موظفينا في تسديد الفواتير المزدوجة العائدة للكهرباء والمياه وأقساط المدارس الخاصة، والتأمين الخاص، والنقل الخاص …بسبب انعدام البنية التحتية الملائمة وغياب دعم وواجبات الدولة».. مشدداً على ان «المشكلة الأكبرهي مصير الموظف بعد سن التقاعد. هذه خطيئة اجتماعية غير مقبول بها. نحن مستعدون لمساعدتكم على اقتراح مشروع قانون لتأمين التغطية الصحية لموظفينا طوال حياتهم».
من ناحية أخرى، تطرق زمكحل الى تعويض نهاية الخدمة، معتبراً أنه «لن يكون كافياً على الإطلاق بالنسبة لأغلبية الموظفين للعيش بكرامة وبطريقة لائقة ومحترمة ولتأمين احتياجاتهم الأساسية بعد تقاعدهم، وهذا غير مقبول به أيضاً. إيجاد تشريع وتنظيم العمل بدوام جزئي لطلاب الجامعات، مشدداً على أن هذا المشروع سيحد من البطالة، وأيضاً تشجيع المنخرطين الجدد في الحياة المهنية على إيجاد فرص عمل من دون تأخير، وضمان مدخول شهري».
وركز زمكحل على «زيادات الرواتب التي تفرضها الدولة على القطاع الخاص. نحن نؤمن بقوة أن باستطاعة الدولة التدخل فقط على مستوى الحد الأدنى للأجور. يجب أن يكون أساس أي زيادة في رواتب القطاع الخاص مبنياً على الجدارة، والإنتاجية والخبرات لفعالية أكبر، كما ويجب أن تكون هذه الزيادة عادلة وذلك من دون أي تدخل على الإطلاق من قبل الدولة على جميع الشطور والمستويات والفئات».
بعد ذلك جرى نقاش شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ورئيس المجاس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس ومدير الدراسات الخبير الاقتصادي نسيب غبريل.