من المنتظر أن يدفع مصرف كومرسبنك، ثاني أكبر مصرف الماني، اكثر من مليار دولار لإنهاء التحقيقات التي تجريها السلطات الاميركية التي تتهمه بانتهاك الحظر الاميركي، وفق ما اعلن مصدر قريب من الملف.
وقال هذا المصدر رافضا كشف هويته ان اتفاقا يشمل تحقيقات الاحتياطي الفدرالي الأميركي وناظم الخدمات المالية في نيويورك ووزارة العدل ومدعي مانهاتن بات في مرحلة اللمسات الاخيرة تمهيدا لإعلانه قبل يناير المقبل.
وفي التفاصيل، سيدفع البنك الالماني غرامة بقيمة 600 مليون دولار لإجرائه عمليات تشكل انتهاكا للحظر الاميركي المفروض على ايران والسودان وبورما ودول اخرى. وتتصل بقية الغرامة باتهامات للبنك بانتهاك القواعد الأميركية لمكافحة تبييض الاموال سبق ان وجهها مدعي مانهاتن (نيويورك) في نهاية سبتمبر، بحسب المصدر نفسه.
واضاف المصدر ان الجانبين تفاهما على قيمة الغرامة ويتفاوضان الان حول طلبات اخرى لناظم الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي.
ويقضي الاتفاق بأن يقر البنك بعناصر معينة ويلتزم عدم ارتكاب تجاوزات مماثلة، على ان تتراجع السلطات عن ملاحقته جنائيا. وكشف كومرسبانك في 2010 ان عملياته بالدولار المتصلة بايران هي موضع تحقيق في الولايات المتحدة. لكنه لم يدل بمعلومات عن قيمة الغرامة التي قد يضطر الى دفعها.
ويبحث مصرف الماني اخر هو دويتش بنك مع السلطات الاميركية مسألة عدم احترام الحظر. وفي حال تأكيد الغرامة، يكون كومرسبنك قد توصل إلى تسوية مماثلة لتلك التي اجراها بنك «بي ان بي باريبا». ففي الربيع الفائت، توصل المصرف الفرنسي الى اتفاق ودي مع السلطات الاميركية قضى بأن يعترف بانتهاكه الحظر الاميركي ويدفع غرامة لعمليات مع السودان وايران وكوبا التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.