اقر الكونغرس الاميركي الجمعة قانون الدفاع للعام 2015 بقيمة 584 مليار دولار تشمل نفقات وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) وتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق كما طلب الرئيس باراك اوباما، مع ابقاء المنع على اغلاق معتقل غوانتانامو.
ويجيز القانون البرامج العسكرية للسنة المالية 2015 التي تمتد من تشرين الاول/اكتوبر 2014 حتى ايلول/سبتمبر 2015، وقد اقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 صوتا مقابل رفض 11. وكان مجلس النواب وافق عليه الاسبوع الفائت باغلبية 300 صوت مقابل 119.
واقر قانون الدفاع الوطني بعد اشهر من المفاوضات. وهو ينص على تمديد تدريب وتجهيز المعارضين السوريين في اطار برنامج لم تتم الموافقة عليه الا في 11 كانون الاول/ديسمبر، عبر استخدام اموال مخصصة للبنتاغون.
ويؤكد القانون تخصيص خمسة مليارات دولار للحرب على مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية” بينها 3,45 مليار دولار لنشر قوات اميركية في اطار العملية الجارية في العراق و1,6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية والعشائر السنية على عامين. لكن على الحكومة العراقية ان تتحمل اربعين في المئة من كلفة البرنامج.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب من وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل خلا زيارة لبغداد الثلاثاء ان تشن الطائرات الغربية مزيدا من الغارات الجوية، وطلب امداد الجيش العراقي بمزيد من الاسلحة لمقاومة تنظيم الدولة الاسلامية.
وشكلت واشنطن تحالفا مؤلفا من عدد من الدول الغربية والعربية وشنت اكثر من الف غارة جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية منذ الثامن من اب/اغسطس بعد ان سيطر التنظيم المتشدد على مناطق واسعة من العراق وسوريا واعلن “الخلافة”.
وتعتزم الولايات المتحدة مضاعفة عدد جنودها الذين يساعدون القوات الحكومية العراقية بحيث يصل الى 3100 جندي، وصرح القائد الاميركي للجهود الحربية الاثنين ان التحالف سيرسل كذلك نحو 1500 عنصر امني.
وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان “القانون يشمل زيادة في اجور العاملين في القوات المسلحة ويعزز جهودنا للابقاء على مقاتلينا سالمين في ارض المعركة ويسمح بتخصيص الاموال اللازمة لمهمتنا القتالية في افغانستان”.
وكان وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل اكد خلال للجنود الاميركيين في افغانستان الاسبوع الماضي ان مهمتهم لم تنته بعد مع انتقالهم من الدور القتالي الى تدريب القوات الافغانية.
وكان عدد جنود الحلف الاطلسي يبلغ 130 الفا في 2010 في اوج تدخل التحالف الدولي.
وستتولى قوة الحلف الاطلسي للدعم مهامها في 31 كانون الاول/ديسمبر وستتالف من 12500 جندي من الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا.
كما تشمل المبالغ 520 مليون دولار يريد اوباما تخصيصها للجهود الانسانية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية.
لكن وعلى الرغم من معارضة الرئيس الاميركي، يمدد القانون القيود على اغلاق سجن غوانتانامو في جزيرة كوبا. كما ينص على تمديد منع نقل معتقلي السجن الى الولايات المتحدة المعمول به منذ 2011 رغم معارضة الرئيس الاميركي.
ويحظر الكونغرس على البنتاغون نقل معتقلين الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم او لاي داع اخر. ويعتبر الجمهوريون ان هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض ما يجعلهم يشكلون تهديدا للامن القومي.
وقد ارسل 13 سجينا الى دول اخرى خلال العام الجاري بينما لا يزال 142 معتقلا محتجزين في القاعدة الاميركية في كوبا.
ويلحظ القانون زيادة في اجور العسكريين بنسبة واحد بالمئة واجراءات جديدة لمكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الجيش ويطلب اخضاع العسكريين لفحص سنوي للصحة العقلية.
وفي الاجمال، يجيز القانون 584 مليار دولار للنفقات العسكرية بينها 554 مليارا للبنتاغون للسنة المالية 2015، اي بتراجع 48 مليارا مقارنة ب2014.
ويتضمن القانون مراجعة لعشرات من برامج التجهيز العسكري بحيث يمدد بعضها ويلغي او يعدل بعضها الاخر.
وتشكل النفقات العسكرية اكثر من نصف موازنة الدولة الفدرالية التي ستبلغ العام 2015 الفا و14 مليار دولار من دون ان تشمل النفقات الاجتماعية.
