أشار رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض إلى الإعتداء على دورية لفرع المعلومات في حيّ التعمير في صيدا، لافتاً الى أنّها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعتداء على القوى الأمنية من قبل قوى الأمر الواقع، وهناك الكثير من المحاضر المسجلة في هذا الشأن، ويمكن مراجعة سجلات القوى الأمنية لمعرفة كم هو عدد هذه الإعتداءات بدءاً من عمليات قمع مخالفات البناء وصولاً الى ما حصل منذ يومين في تعمير في صيداً”.
محفوض، وفي حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، وفي الذكرى السنوية لاستشهاد النائب جبران تويني واللواء فرنسوا الحاج، لفت الى انّه “لا يجوز بعد عدة سنوات ألا تكشف أيّة معلومة للرأي العام ولذوي الشهداء لمعرفة على الأقل من يقف وراء هذه الجرائم”، موضحاً أنّ “من يتحمّل المسؤولية هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة من قضاء وأجهزة استنطاقية ووزارة العدل”.
وكشف عن أنّ “قوى 14 آذار تسعى الى دفع 3 ملفات مترابطة ومتلازمة مع بعضها البعض، وهي محاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق واغتيال النائب جبران تويني واغتيال الصحافي سمير قصير، للوصول بها الى المحكمة الدولية”.
