أندرو بولجر
بعد عام من العوائد المرتفعة في النصفين الأول والثاني، تتكئ الآمال في عام 2015 على توقعات بشأن برنامج تسهيل كمي من البنك المركزي الأوروبي.
المستثمرون في الائتمان الأوروبي يعلّقون آمالهم على إجراءات البنك المركزي الأوروبي لتعزيز العوائد في عام 2015. وستكون السندات من الدرجة الاستثمارية المستفيد الأكبر، لكن السؤال هو ما إذا كانت السندات الخطرة يمكن أن تُحقق عودة جديدة.
الاندفاع في مبيعات السندات ذات العائد المرتفع كان القصة المهيمنة في الأسواق الرأسمالية الأوروبية في النصف الأول من عام 2014، ومستويات الإصدار حتى الآن وصلت إلى مستوى قياسي يبلغ 128.6 مليار دولار – تقريباً أعلى بمعدل الثلث من المرحلة نفسها في العام الماضي، التي هي نفسها كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي، حسب ديلوجيك.
لكن هذا كان عاما من نصفين في السوق الأوروبية للسندات ذات العائد المرتفع. فقد تجاوزت الإصدارات إجمالي العام السابق بحلول شهر تموز (يوليو)، بينما شكلت الأشهر اللاحقة 22 في المائة فقط من كامل الأعمال هذا العام.
لقد بدأ المستثمرون الأمريكيون، ثم الأوروبيون، بالانسحاب من فئة الأصول المذكورة في نهاية حزيران (يونيو)، وسط مخاوف جيوسياسية نشأت بسبب الوضع في أوكرانيا، وبعد تحذير من جانيت ييلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أن تقييمات السندات ذات العائد المرتفع “تبدو فوق طاقتها”.
كذلك ازداد القلق بشأن القطاع بسبب الانهيار اللافت لشركة فونز فور يو في المملكة المتحدة، الأمر الذي ذكّر المستثمرين بأن العائد المرتفع يشتمل أيضاً على مخاطر ائتمان. وعندما اهتزت جميع الأسواق العالمية في تشرين الأول (أكتوبر)، العائدات على مؤشر اليورو للأوراق ذات العائد المرتفع في جيه بي مورجان، الذي يتحرك بشكل عكسي مع الأسعار، اندفعت إلى 5.29 في المائة – أي أعلى بواقع 145 نقطة أساس من أدنى نقاطه في حزيران (يونيو).
في المقابل، كان أداء سوق السندات من الدرجة الاستثمارية قوياً على مدار العام، حيث انخفضت العائدات إلى النصف تقريباً لتصل إلى نسبة تزيد عن 1 في المائة قليلاً.
سوكي مان، رئيس استراتيجية الائتمان الأوروبية في يو بي إس، يقول إن أداء السندات من الدرجة الاستثمارية تجاوز التوقعات كافة، وأن المستثمرين في سبيلهم إلى تحقيق مكاسب تبلغ 7.6 في المائة هذا العام.
لكن تقلص فرق العوائد بين السندات من الدرجة الاستثمارية وأسعار الفائدة المرجعية توقف خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة لكثافة إصدارات سندات الشركات – شهر تشرين الثاني (نوفمبر) كان الشهر الأقوى هذا لعام.
في الوقت نفسه، تختتم السندات ذات العائد المرتفع العام بوضع أقوى. فقد تراجعت العائدات مرة أخرى إلى 4.6 في المائة، حيث إن المستثمرين في سبيلهم إلى تحقيق مكاسب سنوية تبلغ نحو 5.7 في المائة.
ثمة عامل آخر أفزع مستثمري السندات ذات العائد المرتفع أخيرا، وهو الخوف من أن منطقة اليورو ربما تواجه انكماشا – وهو احتمال زاد من إمكانية إدخال مزيد من برامج التسهيل الكمي من قِبل ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي.
بنك يو بي إس يرى الكثير من احتمالات تشديد الهوامش في عام 2015 في كل من السندات من الدرجة الاستثمارية وذات العائد المرتفع. ويتوقع مختصو الاقتصاد في “يو بي إس” أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا لمصلحة برنامج التسهيل الكمي على نطاق واسع، بما في ذلك سندات الشركات والسندات السيادية، في اجتماعه يوم الخامس من آذار (مارس) المقبل.
ويقول مان بشأن آفاق العام المقبل: “من منظور العوائد الإجمالية، نحن الآن نتطلع لنسبة تبلغ 3.5 في المائة في السندات من الدرجة الاستثمارية و7 في المائة [بالنسبة للسندات ذات العائد المرتفع] بناءً على توقعات الهوامش الجديدة هذه”.
ماركو بالديني، رئيس قسم السندات الجماعية للشركات الأوروبية في باركليز، يقول إن السوق أصبحت تعتمد اعتماداً كلياً على توقعات برنامج التسهيل الكمي من البنك المركزي الأوروبي. “إذا كنتَ تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيمضى قُدماً ببرنامج التسهيل الكمي بالنسبة لسندات الشركات والسندات السيادية، عندها فإن تشديد الهوامش أمامه مسافة طويلة ليقطعها”.
ويتابع: “السندات من الدرجة الاستثمارية ستكون المستفيد الرئيسي من برنامج التسهيل الكمي الذي سيُطلقه البنك المركزي الأوروبي، مع أن ذلك قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من السوق. هذا يمكن تخفيفه، لو أن “الاحتياطي الفيدرالي” أصبح أكثر تشدداً بخصوص أسعار الفائدة”.ومن المرجح أيضاً أن يكون مستثمرو السندات ذات العائد المرتفع حذرين من زيادة المخاطر المحتملة العام المقبل، مع استمرار ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض التضخم في منطقة اليورو، ومع الانتخابات في اليونان في شباط (فبراير)، وفي المملكة المتحدة في أيار (مايو)، وفي البرتغال في أيلول (سبتمبر)، وفي إسبانيا في كانون الأول (ديسمبر).
وتقول وكالة ستاندرد آند بورز إن استمرار آثار ما بعد الأزمة المالية وما نتج عنها من تدابير تقشف ساهم في ارتفاع شعبية الأحزاب السياسية المناهضة للاتحاد الأوروبي والمناهضة لسياسة التقشف، مثل حزب الاستقلال البريطاني في المملكة المتحدة، وحزب سيريزا في اليونان، وحزب بوديموس في إسبانيا، وحركة خمس نجوم في إيطاليا، وحزب الجبهة الوطنية في فرنسا. وتلاحظ وكالة التصنيف: “إن المزيد من الشعبية والنجاح الانتخابي لأي من هذه الأحزاب قد يُسفر عن آثار غير متوقعة ربما تكون لها تأثيرات على الائتمان على مستوى السندات السيادية وسندات الشركات”.
وأجرى “رويال بانك أوف سكوتلاند” استطلاعا للرأي في أوساط المستثمرين، أظهر أنهم يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي سيقدم برنامج التسهيل الكمي في النصف الأول من العام المقبل، الأمر الذي يمكن أن يعمل على تخفيض العائدات أكثر – لكن عددا قليلا منهم يعتقد أنه سيعمل على تحفيز النمو.
ألبرت جالو، رئيس قسم أبحاث الائتمان الكلي في البنك، يقول إن السندات الأمريكية ذات العوائد العالية تتفوق على سندات أوروبا من حيث التقييمات والأساسيات الأفضل، ويتوقع أن تتفوق العائدات الإجمالية من السندات الأمريكية ذات العوائد العالية على الأوروبية، ببلوغها نسبة تصل إلى 6 في المائة.
ويقول: “في المقابل، أوروبا لديها أساسيات أسوأ. النمو لا يزال مصرا على كونه منخفضا ولا يحقق الانتعاش بصورة جوهرية، وهي تقترب في الوقت الحاضر من حالة الانكماش”.
