خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة من جديد تصنيف فرنسا في قرار قالت باريس انها اخذت علما به مؤكدة ان سياستها لانعاش الاقتصاد بدأت “تؤتي ثمارها”.
وبررت فيتش قرارها خفض تصنيف فرنسا من “ايه ايه+” الى “ايه ايه” مع آفاق مستقرة بوضع الميزانية والافاق “الضعيفة” التي يقدمها الاقتصاد الفرنسي. واوضحت ان هذه الآفاق ستؤثر على تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ان “الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى اقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الاولى منذ اربعة اعوام”.
وردت الحكومة الفرنسية على الفور بتأكيد ان “السياسة التي يتم اتباعها بدأت تؤتي ثمارها”. واكدت وزارة المالية الفرنسية ان “المؤسسات تستفيد من اوائل آثار خفض الاقتطاعات، التي ستتواصل طوال السنوات القادمة”.
واكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ان “المؤشرات الاخيرة تؤكد آفاق النمو” لفرنسا.
لكن كل هذه الحجج لم تقنع وكالة فيتش التي قالت ان برنامج الاصلاحات البنيوية لفرنسا “لا يبدو كافيا لاحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الامد البعيد وعلى القدرة التنافسية”.
وتوقعت فيتش ان يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0,4 بالمئة في 2014 و0,8 بالمئة في 2015 وهو العام “الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو واسعار النفط النمو بعض الشيء”.
ورغم ان اجراءات التقشف بقيمة 3,6 مليارات يورو التي اعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015 الى 4,1 بالمئة من الناتج الاجمالي بدلا من 4,3 بالمئة متوقعة سابقا، قالت الوكالة ان “ذلك لن يكون كافيا لتغيير توقعات فيتش بشان دينامية الدين العام لفرنسا”.
واكدت الوكالة انه عند مستوى 4,1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي فان العجز المتوقع في 2015 “لا يمثل تحسنا مقارنة بعجز 2013”. وتوقعت الحكومة ايضا عجزا بنسبة 4,4 بالمئة في 2014 بدلا من 3,8 بالمئة كانت متوقعة في نيسان/ابريل.
وقالت فيتش ان “هذه الانزلاقات الاخيرة في اهداف الميزانية (…) تضعف المصداقية الميزانية”. واضافت انها “المرة الثانية منذ نهاية 2012 التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3 بالمئة من العجز” الذي يطالب به الاتحاد الاوروبي.
وفي دفاعها عن سياستها المالية، ذكرت الحكومة الفرنسية “بالظرف الاقتصادي الصعب في اوروبا”، لكنه اكدت انها “ابقت توجهاتها مع تنفيذ عمليات التقشف المقررة ومواصلة الاصلاحات الضرورية لتعزيز النمو وجعل المؤسسات اكثر تنافسية”.
وشددت على ميثاق المسؤولية والتضامن وعلى سياسة خفض الضرائب من اجل القدرة التنافسية والتوظيف، من اجل انعاش الاقتصاد.
كما ذكرت بان “الدين الفرنسي هو واحد من الاكثر امانا وسيولة في العالم مع خدمة متضمنة فيه كما تؤكد فيتش في تقديراتها”.
وفي الواقع ما زالت فرنسا تواصل الاقتراض بمستويات فائدة منخفضة في سوق السندات. وبلغت فائدة الديون الفرنسية لعشر سنوات في جلسة الجمعة ادنى مستوى هو 0,890 بالمئة في سوق السندات الثانوي حيث يتم تبادل الدين.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز خفضت في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر تصنيف آفاق دين فرنسا الى “سلبية” بدلا من “مستقرة”، لكنها ابقت ابقت على درجة “ايه ايه”.
وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بان “هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه ان يقوم بمزيد من الاصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع”.
وعاد تتبنى ستاندارد اند بورز موقفا اكثر تشددا حيال فرنسا. وقد حرمتها مطلع 2012 من درجة “ايه ايه+”.
اما ثالث وكالة عالمية للتصنيف الائتماني موديز فما زالت تواصل منح فرنسا ثاني افضل درجة لنوعية الدين الفرنسي.
وسعت فرنسا في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الى وقف انتقادات المفوضية الاوروبية لمشروع ميزانيتها للعام 2015 باعلانها عن خفض اضافي في العجز العام.
