خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف فرنسا من “أيه أيه +” إلى “أيه أيه” مع آفاق مستقرة، وذلك خصوصا بسبب مشاكلها على مستوى الميزانية.
ورغم أن إجراءات التقشف بقيمة 3,6 مليار يورو التي أعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015 إلى 4,1 بالمئة من الناتج الإجمالي بدلا من 4,3 بالمئة متوقعة سابقا، “فإن ذلك لن يكون كافيا لتغيير توقعات فيتش بشأن دينامية الدين العام لفرنسا”، بحسب الوكالة.
كما وصفت فيتش الآفاق الاقتصادية لفرنسا بأنها “ضعيفة”. وأوضحت أن ذلك يؤثر على تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين.
وأكدت فيتش أن “الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام”.
واعتبرت الوكالة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية للحكومة “لا يبدو كافيا لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية”.
وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0,4 بالمئة في 2014 و0,8 بالمئة في 2015 وهو العام “الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء”.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان في بيان إن “السياسة المتبعة بدأت تؤتي ثمارها، مع استفادة المؤسسات من أول آثار خفض الاقتطاعات، التي ستتواصل طوال السنوات القادمة”.
وأضاف “في ظرف اقتصادي صعب في أوروبا، أبقت الحكومة توجهاتها مع تنفيذ عمليات التقشف المقررة ومواصلة الإصلاحات الضرورية لتعزيز النمو وجعل المؤسسات أكثر تنافسية”.
وأكدت الوكالة أنه عند مستوى 4,1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي فإن العجز المتوقع في 2015 “لا يمثل تحسناً مقارنة بعجز 2013”. وتوقعت الحكومة أيضا عجزا بنسبة 4,4 بالمئة في 2014 بدلا من 3,8 بالمئة كانت متوقعة في أبريل.
وقالت فيتش “إن هذه الانزلاقات الأخيرة في أهداف الميزانية (…) تضعف المصداقية في مستوى الميزانية”، مضيفة “وهي المرة الثانية منذ نهاية 2012 التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3 بالمئة من العجز” الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي.
وأجلت الحكومة الفرنسية هذا الهدف إلى العام 2017