تسعى الهند إلى جمع نحو 1.6 تريليون روبية (26 مليار دولار) عن طريق بيع حصص في بنوك تدعمها الدولة، في خطوة تمهد الطريق لمزيد من خصخصة قطاع البنوك الذي تسيطر عليه الحكومة في البلاد.
وأشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن المصارف الهندية بحاجة إلى جمع رأسمال جديد بقيمة 200 مليار دولار بحلول عام 2019، لتنفيذ شروط اتفاقية بازل الثالثة، وللتعامل مع مشكلة الارتفاع في القروض المتعثرة.
ووافق رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي على خطة لبيع حصص في 27 بنكاً تدعمه الدولة بحلول عام 2019، لتنخفض حيازة الحكومة في المؤسسات البنكية مجتمعة إلى %52، مقارنة بحصة حالية تتراوح بين %56 إلى %84.
وأوضحت الحكومة الهندية أن هذه الخطوة ستكون الأكبر تأثيراً في القطاع المالي في البلاد منذ تأميم قطاع البنوك في عهد رئيسة الوزراء أنديرا غاندي في أواخر الستينيات، كما ستؤثر على مؤسسات تسيطر على %70 من الفروع والودائع.
وأشارت الحكومة الهندية إلى أنها لم تبلغ حد تقليص حصتها في البنوك إلى أقل من %51، وهي الحصة التي تهدد بنقل ملكية المؤسسات بشكل أقرب إلى القطاع الخاص، مشيرة إلى أن أي زيادة رؤوس الأموال ستتم على مراحل عدة.
وأوضحت الحكومة أنها ستسمح للبنوك بزيادة رؤوس الأموال عن طريق اللجوء للأسواق، ولكنها ستطلب منها الحفاظ على الاتفاق بشأن الحصة الحكومية التي تبلغ %52.