أكد مصدر وزاري لـ “اللواء” وجود اتجاه لدى الحكومة بحصر المفاوضات في قضية المخطوفين بالعسكريين، بإشراف كل من الرئيس تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المكلّف أساساً بإدارة هذا الملف.
وتوقع المصدر، إستناداً للتطورات التي أعقبت انسحاب قطر من الوساطة مع الخاطفين، أن يصار الى إنهاء عمل خلية الأزمة، وحصر الملف بالعسكريين.
غير أن مصدراً متابعاً لاجتماعات خلية الأزمة، رفض لـ “اللواء” استباق الأمور قبل عودة الرئيس سلام، والاجتماع معه، في إطار الخلية، مشيراً الى أنه في الاجتماع الأخير للخلية، الذي أعقب انسحاب القطري من الوساطة، ظهر الخلاف بالعمق بين التيارات السياسية المكوّنة منها الخلية، ولم نستطع أن نتوافق رغم الأفكار التي طرحت، وتبيّن أن التركيبة المؤلفة منها الخلية غير منتجة عملياً، إذ أننا اعتمدنا على القطري الذي كانت له أجندة أخرى، ثم دخلت “هيئة العلماء المسلمين” على الخط مبدية استعدادها لمفاوضة الخاطفين، لكنها تحتاج الى غطاء رسمي، إلا أن هذا الأمر دونه تحفظات واضحة من “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وربما من حركة أمل، والسؤال الآن: كيف يمكن مواجهة القضية في ظل التعقيدات المطروحة.. أجاب: حقيقة لا أعرف.
ونفى أن يكون قد تحدد أي موعد لاجتماع الخلية قبل عودة رئيس الحكومة المنتظرة.
