أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس عن خيبة أملها من عدم تضمين مشروع قانون الموازنة الأميركية الجديدة الإصلاحات المقترحة لنظام الصندوق، وقد اختتم الكونغرس دورته البرلمانية بالتصويت النهائي أمس على الموازنة الاتحادية ليبدأ عطلة.
وكان الصندوق دعا الكونغرس إلى إقرار الإصلاحات بنهاية العام الحالي، لكن أعضاء الحزب الجمهوري في المؤسسة التشريعية يرفضون التنازل عن جزء من الحصة التصويتية لبلادهم لصالح الاقتصادات الصاعدة.
وستؤدي الإصلاحات التي أقرها الصندوق منذ عام 2010 إلى تغييرات جذرية في هيكله، وبموجبها تصبح الصين ثالث أكبر قوة تصويت, كما تنضم البرازيل والهند وروسيا لقائمة أكبر عشر دول من حيث الحصة التصويتية، غير أن أميركا وأوروبا واليابان ستظل القوى الأكثر نفوذا داخل الصندوق.
موازين القوى
وحسب الإصلاحات المقترحة فإن حصة أميركا ستتقلص قليلاً من 16.7% من مجموعة الحصة التصويتية إلى 16.5%، كما تتراجع حصة دول مجموعة السبع (دون الولايات المتحدة) من 26.3% إلى 24.7%، في حين ترتفع حصة الدول النامية من 34.5% إلى 37%.
ونتيجة عدم إقرار الكونغرس الإصلاحات المذكورة، قالت لاغارد -في بيان صحفي- إن الصندوق سيناقش في الشهر المقبل الخيارات البديلة “من أجل المضي قدما بإصلاحات الحصص والحوكمة وتأمين قدر كاف من الموارد للصندوق”.
كما عبرت الصين هي الأخرى عن خيبة أملها العميقة لرفض الكونغرس تمرير إصلاح صندوق النقد التي تتيح للصين نفوذا أكبر داخل إحدى أهم المؤسسات المالية الدولية. وكانت لاغارد عينت في مارس/آذار 2012 الصيني جيانهاي لين في منصب سكرتير للصندوق، وهو منصب أساسي لصياغة التسويات الضرورية بين الدول الأعضاء في الصندوق.
