حافظ أداء الاقتصاد اللبناني عشية نهاية العام 2014 على تردده وحذره، ذلك نتيجة استمرار حال عدم اليقين التي عانى منها الاقتصاد طيلة العام 2014. وعليه رسمت، وحددت القطاعات الحقيقية محصلة نتائجها، وهي جاءت في معظمها سلبية، باستثناء القطاع المالي المصرف الذي نجح خلال هذا العام في تحقيق معدل نمو معتدل (بين 6 في المئة و6.5 بالمئة) في حين أن هذا الاقتصاد لن يتجاوز في 2014 الـ 1.5 في المئة، وهو نمو لم يكن ليتحقق لولا الحوافز التي ضخها مصرف لبنان في السوق على شكل تسليفات ميسّرة للمصارف.
وعلى عكس المشككين والمتخوفين من حصول انهيار مالي أم اقتصادي في البلاد في العام 2015 إذا استمرت الاوضاع السياسية والامنية المحلية والاقليمية على ما كانت عليه في 2014، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يبدي مثل هذا التخوف، أو هذا التشكيك، وهو قال لـ”اللواء” إن مصرف لبنان يملك من الاجراءات والسياسات ما يمكنه من تأمين الاستقرار المالي أولاً، وتالياً من تأمين النمو، وهو سيستمر في 2015 في اتباع سياسة الحوافز الاقتصادية لتحقيق الهدف المشار إليه أعلاه.
ويقول سلامة إن مصرف لبنان سيركز في 2015 على ثلاثة قضايا أساسية وهي: الوضع المالي، الغاز والنفط واقتصاد المعرفة. ويرى سلامة أن الموضوع الأخير هو من أهم المواضيع المطروحة اليوم في العالم، وعلى لبنان أن لا يتخلف عن هذه المسألة الأساسية التي ستكون في طليعة الاهتمامات الدولية في المرحلة المقبلة.
ويدعو الحاكم، ولتمتين الوضع المالي، ولتأمين انخراط السوق اللبناني بالأسواق العالمية الى اقرار عدد من مشاريع القوانين العالقة في المجلس النيابي مثال مشروع القانون المتعلق بإدخال الأموال نقداً عبر الحدود اللبنانية، وموضوع عدم الازدواج الضريبي مع فرنسا، وغيرها، وأخيراً إقرار ما يتعلق بالإضافات الجديدة التي أضيفت مؤخراً إلى جرائم بتعيين الأموال.
ويستبعد سلامة حصول أي عمليات مضاربة ضد الليرة اللبنانية لأن المضاربين يُدركون تمماً حجم تأثير السيولة الموجودة لدى مصرف لبنان، وايضاً لدى القطاع المصرفي اللبناني، لذا فإنه من المستبعد تماماً الحديث عن مضاربين ومضاربات فهذا الأمر فات زمانه.
في غضون ذلك، أظهرت إحصاءات الجمارك اللبنانية زيادة في عجز الميزان التجاري في نهاية الشهر العاشر من 2014 يبلغ 14660 مليون دولار، مقارنة مع 14230 مليوناً في الفترة نفسها من السنة الماضية و11225 مليوناً في نهاية تشرين الأوّل 2010، أي ان العجز ازداد بقيمة 3435 مليون دولار خلال أربع سنوات بسبب ارتفاع الواردات بقيمة 2779 مليون دولار وانخفاض الصادرات بقيمة 656 مليون دولار.
ولخص التقرير الصادر عن النشرة الاقتصادية لفرنسبنك نتائج أداء القطاعات الاقتصادية حتى نهاية الربع الثالث من 2014، فلحظ ان الاقتصاد سجل تراجعاً في نشاطه العام خلال الفترة المذكورة أعلاه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت النشرة ان معظم مؤشرات القطاع الحقيقي أظهر تقدماً محدوداً نتيجة التوتر في سوريا، مما اثر بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني إلى جانب الخلافات السياسية الداخلية المتواصلة في لبنان.
وأشارت النشرة إلى بروز المؤشرات الاقتصادية في لبنان لهذه الفترة على الشكل التالي:
شهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً في نشاطه العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2013، نتيجة التوتر المحلي في سوريا، مما أثّر بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، الى جانب الخلافات السياسية الداخلية المتواصلة في لبنان.
وفي ما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية في لبنان لهذه الفترة:
– زيادة مساحات البناء المرخصة بنسبة 6،8%.
– زيادة عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 4،2%.
– زيادة عدد السواح بنسبة 4،2%.
– زيادة عدد المسافرين عبر مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي بنسبة 4،1%.
– زيادة قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 4،5%.
– تراجع العجز المالي بنسبة 16،9%.
– زيادة صافي الدين العام بنسبة 7،2%.
– إرتفاع معدل التضخم بنسبة 2،3%.
– «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة» للفصل الثالث من سنة 2014 هو 54،45.
– ارتفاع موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنسبة 7،3% الى 38،3 مليار دولار.
– نمو الموجودات الاجمالية للقطاع المصرفي بنسبة 7،6% الى 171،3 مليار دولار.
– نمو رسملة السوق لبورصة بيروت بنسبة 5،41% الى 11،1 مليار دولار.
– زيادة العجز التجاري بنسبة 3،8%.
– زيادة مستوى التدفقات المالية الخارجية بنسبة 6،6% الى 12،9 مليار دولار.
– سجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 301،8 مليون دولار.
– النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2014 هو 1،8% حسب توقعات صندوق النقد الدولي.