اختتمت وزارة المال مشروع التوأمة بشأن تحديث القدرات الإدارية والتشغيلية للإدارة الضريبية المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية.
وكان من نتائج هذه التوأمة بحسب المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني مؤشرات حول ارتفاع الايرادات الضريبية للضريبة على القيمة المضافة من 243.827 العام 2012 الى 287.058 مليار ليرة في العام 2014، والادلة الاجرائية التي ترجمت بدليل تسجيل المكلفين، ودليل متابعة غير الملتزمين ودليل مسار الاعتراض ودليل مسار الاعتراض ودليل التسجيل في النظام الضريبي الالكتروني.
وفي الاحتفال الاختتامي في السراي الجمعة، أوضح بيفاني ممثلا وزير المال علي حسن خليل أن مشروع التوأمة يأتي في إطار دعم برامج الإصلاح التي وضعتها الوزارة ويأتي أيضاً ليكمل مشاريع التوأمة السابقة التي تم تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة المالية الفرنسية. وأشار إلى أن مديرية المالية العامة اللبنانية قد استفادت إلى الآن من أربعة برامج توأمة من الاتحاد الأوروبي، لافتاً الى أنه من خلال هذا المشروع فإن موظفي الإدارة الضريبية اللبنانية قد تمكنوا من القيام بزيارات ميدانية الى عدد من الدول الاوروبية للاطلاع على نقاط قوة كل ادارة ضريبية بهدف الاستفادة من خبراتها المتطورة.
وأضاف: “أن هذا المشروع سمح للادارة المالية اللبنانية بتبادل الخبرات مع كبار المسؤولي في الادارة الضريبية الفرنسية”.
ورأى أنه بالرغم من انجاز اهداف المشروع الاساسية والمتمثلة بمكافحة الاحتيال وزيادة الالتزام، وتحسين الخدمات للمكلفين، وتقليص الفجوة الضريبية وتحسين عملية تحصيل الضرائب، غير اننا ندرك ان بعض المسائل لا تزال عالقة وتحتاج الى مزيد من الوقت والدعم لتدخل حيز التنفيذ بما يضمن استدامتها.
من جهتها، أوضحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست أن هذه التوأمة بين المديريتين العامتين للمالية في لبنان وفرنسا 21 شهراً سمحت بتبادل مثمر بين موظفين من البلدين.
وأشارت إلى أن التوأمة الممولة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.85 مليون يورو هدفت بشكل أساسي إلى تحسين سير العمل في الإدارة الضريبية اللبنانية وجعلها أكثر شفافية وتسهيل وصول المكلفين إليها وبذلك ساهمت التوأمة في تحسين عملية إعادة التنظيم الإداري الحالية، لاسيما توسيع صلاحيات مديرية المؤسسات الكبرى في مجال الضريبة على القيمة المضافة. كما ساهمت في تنفيذ إدارة أفضل للمخاطر في المجال الضريبي، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة إيرادات الدولة وتقليص عبء الدين العام على البلد.
وأوضحت ان خطة العمل التي اتفق عليها لبنان والاتحاد الأوروبي للفترة 2013-2015 تلحظ العديد من المبادرات المستقبلية. ويهدف الكثير من هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات التي قررتها الحكومة اللبنانية وتعزيز قدرة الإدارات اللبنانية على تلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل، ليس فقط في مجال إدارة الأموال العامة. وبشكل عام، يجب أن تساعد هذه المشاريع لبنان على مواجهة التحديات الكثيرة القائمة اليوم، ومن بينها مواجهة تداعيات الأزمة السورية.
ورأت المسؤولة عن بعثة التعاون الدولي جوزيان لانتيري أن الدولة القوية هي التي تقوم بدورها بشكل فعال أمام مواطنيها، خصوصاً بعد المتطلبات المتزايدة لهم، وعليها ان تعمل على استقرار اوضاعها المالية ونظمها ومن بينها الادارة الضريبية، لافتةً إلى أن النظام الضرائبي يعكس أثره على النمو في اي بلد وعلى خلق فرص جديدة فيه، مشيرة الى أن التعاون بين وزارتي المالية اللبنانية والفرنسية يساهم في تحديث النظام الضرائبي العصري الذي يتماشى مع أفضل التطبيقات الدولية.
