حدد المصرف المركزي الليبي 8 إجراءات أساسية للتخفيف من الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، جراء انخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وأوضح المصرف في بيان صحافي أنه في ظل الظروف العصيبة على المستوى المحلي والدولي من خلال الاستنزاف الحاد لاحتياطات الدولة من النقد الأجنبي المرتبط بانخفاض إنتاج النفط منذ أغسطس 2013 إلى جانب الهبوط المستمر لأسعار النفط الذي وصل إلى 40% تبنى المركزي عددا من الإجراءات السريعة للحد من تفاقم الأزمة المالية في ليبيا.
وحدد المصرف 8 إجراءات سريعة وعاجلة، منها التأكيد على حماية الحساب المجنب وعدم التصرف به ضماناً للأجيال القادمة، وإعداد النظر في سياسة الدعم بشكل فوري، إلى جانب التقليل من الإنفاق الاستهلاكي للمحافظة على الأرصدة من العملة الصعبة.
وأبان أن إجمالي الإيرادات النقدية بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي 19.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الإنفاق 38.5 مليار في ذات الفترة، وبنسبة عجز تصل إلى 50% من قيمة الإجمالية للإنفاق.
وشدد البيان على ضرورة عدم إقحام المصرف المركزي في أعمال مخالفة للقانون ضمانا وحفاظا على أموال المودعين، مع التأكيد على عزم المصرف اتخاذ إجراءات استباقية مؤقتة، للحد من استنزاف أرصدة المركزي من النقد الأجنبي.
ويشهد القطاع المصرفي الليبي أزمة مالية خانقة، حيث ارتفع سعر الدينار الليبي مقابل الدولار، من (1.27 دينار) ، إلى (1.32 دينار) مقابل الدولار الواحد.
