أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لا مفاوضات مع خاطفي العسكريين قبل أن يصدر عنهم بيان واضح لا لبس فيه بوقف قتل العسكريين. واعلن لـ “الحياة” إن هذا الموقف “أبلغته بصراحة إلى وفد هيئة العلماء المسلمين برئاسة الشيخ سالم الرافعي ونحن ننتظر منه أن يعود إلينا بجواب واضح”.
ورأى الوزير المشنوق أنه بعد صدور البيان المطلوب من “جبهة النصرة” و “داعش” موقَّعاً منهما، سيكون لكل حادث حديث. وقال إن لا مجال للابتزاز بدم العسكريين المخطوفين وإن قضيتهم ليست متروكة.
وتجنب المشنوق تسليط الضوء على ما يدور في اللجنة الأمنية برئاسة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والتي شُكلت في الاجتماع الأخير لخلية الأزمة الذي رأسه رئيس الحكومة تمام سلام السبت الماضي، في أعقاب إقدام “النصرة” على قتل الرقيب في قوى الأمن الداخلي علي البزال.
كما رفض الدخول في السجال الدائر حول طلب “هيئة العلماء المسلمين” من الحكومة تفويضها التوسط مع “النصرة” و “داعش” على أساس إجراء مقايضة تقضي بالإفراج عن سجناء وموقوفين إسلاميين في سجن رومية في مقابل الإفراج عن العسكريين، مؤكداً أن كل الأمور تبقى سابقة لأوانها ما لم تحصل الهيئة على بيان واضح من الخاطفين بعدم الإقدام من الآن وصاعداً على قتل أي عسكري من المخطوفين.
وعزا الإصرار على بيان من الخاطفين بعدم قتل أي عسكري إلى أن لدى الحكومة تجارب سابقة مع الخاطفين، إذ إنهم كانوا سرعان ما ينقلبون على كل التعهدات التي كان يأتي بها الوسيط القطري.