اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الحكومة والدولة برمتها أصبحتا بحكم المخطوفتين والعاجزتين نتيجة خطف العسكريين، وقال: “لا يمكن للعصابة الخاطفة ان تستدرج الدولة الى التصرف مثلها واتباع سلوكها ومخالفة القوانين، وإذا أعلن جميع الأطراف والقيادات السياسية التوافق على موقف موحد بفتح الحرب أو فتح أبواب السجون، حينئذ يمكن للحكومة ان تشرع الى التنفيذ باطمئنان وإلا فإنها لا يمكنها تحمل مسؤولية هكذا قرار”.
درباس، وفي حديث لـ”صوت لبنان 93.3″، لفت الى أن رئيس الحكومة تمام سلام لديه القدرة على امتصاص ما يجري، مشددًا على ان لبنان لا يمكنه ان يضع أجندته الداخلية وفقا لأجندات خارجية أيا كانت”، موضحًا أن الشغور الرئاسي يعرقل منح لبنان مساعدات في هذا ملف النازحين السوريين وهو ما سمعناه في المؤتمر، مضيفًا “كلفة نقل السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا أقل من كلفة نقلهم الى دول العالم الثالث وهو أمر لا بد من تنفيذه برعاية سورية وتسهيل لبناني ومساعدة دولية”.
وأكد “استعداد الحكومة اللبنانية للتنسيق مع السلطات السورية”، مشددًا على ان أي تنسيق سياسي لبناني سوري غير ممكن لأنه سيوقع لبنان في مشاكل هو بغنى عنها، ومؤكدًا خلق خطة متكاملة خلال 24 ساعة إذا كان هناك استعداد سوري حقيقي لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة داخل سوريا.