أعلن البنك المركزي المصري عن أولى خطواته التنفيذية لمواجهة التجار والمضاربين على الدولار في السوق السوداء، والتي تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار.
وقرر البنك المركزي المصري، زيادة عدد المزادات الدولارية إلى 4 طروحات من الدولار الأميركي أسبوعياً بدلاً من 3 مزادات في خطوة جديدة لمواجهة السوق الموازية للدولار والقضاء عليها.
وكشف البنك المركزي عن عقده لمزاد دوري للدولار الأميركي كل يوم أحد بقيمة 40 مليون دولار أميركي بدءاً من الأسبوع المقبل، بجانب المزادات الثلاثة الدورية الأخرى التي يتم عقدها أسبوعياً بأيام الاثنين والأربعاء والخميس.
وأوضح أحمد جلال، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، أن أزمة الدولار سوف تستمر طالما هناك شح في الكميات المطروحة في السوق الرسمي، ما يدفع كثيرين إلى اللجوء للسوق الموازي، والذي لا يسمح له البنك المركزي بالمشاركة في العطاءات الدولارية التي يطرحها أسبوعياً.
وأشار إلى أن الأزمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كبار التجار والمضاربين يستغلون تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في إحداث بلبلة وأزمات مفتعلة، ويرفعون أسعار الدولار في السوق السوداء بنسب كبيرة.
وتراجعت أرصدة احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل16.9 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، بانخفاض قدره 1.027 مليار دولار. ويعد هذا التراجع هو الأول منذ شهر مايو الماضي، ليصل إلى أدنى معدلاته منذ يونيو 2013.
وربط خبراء ومحللون بين حصول مصر على منح ومساعدات خليجية جديدة في الوقت الراهن، وبين تعافي الاحتياطي النقدي لمصر خلال الفترة المقبلة، وكشفت مصادر عن محادثات تجريها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية للحصول على وديعة بقيمة 2 مليار دولار تعويضاً عن الوديعة القطرية التي تم سدادها.
وقال الخبير المصرفي، طارق حلمي، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتعرض لعدد من الضغوط، حيث مازالت السياحة متوقفة أو يوجد بها تباطؤ ولم تصل لمعدلاتها التي سبقت قيام ثورة يناير 2011، وفي نفس الوقت مازالت فاتورة الاستيراد مرتفعة ولا يتحملها الاحتياطي النقدي في الوقت الحالي، خاصة أن مصر لديها عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وأشار حلمي إلى أنه لا يمكن الاعتماد كثيراً على الدعم وعلى الاقتراض سواء المحلي أو الخارجي، لأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي يتضاءل كثيراً بدعم توقف عدد من القطاعات، سوف يعجز في النهاية عن سداد التزامات وأقساط القروض التي بدأت تستحق بالفعل، وسوف تتزايد خلال الفترة المقبلة.
وشهدت أسعار الدولار الأميركي في السوق الموازية موجة من الارتفاع بنهاية شهر نوفمبر الماضي، في ظل ثبات الأسعار الرسمية منذ منتصف شهر يونيو الماضي والتي وصلت إلى 7.1801 جنيه للبيع داخل البنوك، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين مستويات الأسعار وإعلان البنك المركزي عن اتخاذ إجراءات فنية جديدة بسوق الصرف من أجل استقرار الأسعار والسيطرة على التعاملات بالموازية.
ورد البنك المركزي في نهاية نوفمبر الماضي وديعة قطرية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، ما تسبب في ارتفاع الضغوط على الاحتياطي النقدي ودفعه للانخفاض في الشهر السابق بمقدار 1.027 مليار دولار، ليصل إلى 15.882 مليار دولار.
