استغربت مصادر سياسية في 8 آذار لـ”الديار” الحملة التي يشنها بعض وزراء 14 آذار على المحكمة العسكرية. وقد ادت هذه الانتقادات الى سجال عنيف في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بين الوزيرين اللواء اشرف ريفي وعلي حسن خليل.
ونقل عن مرجع برلماني كبير “انه لا يمكن اجراء اي تغيير في نظام المحكمة العسكرية”.