خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» من جديد تصنيف فرنسا في قرار أكدت باريس أنها أخذت علماً به مؤكدة ان سياستها لإنعاش الاقتصاد بدأت «تؤتي ثمارها». وبرّرت «فيتش» قرارها ليل أول من أمس خفض تصنيف فرنسا من +AA إلى AA مع آفاق مستقرة بوضع الموازنة والآفاق «الضعيفة» التي يقدمها الاقتصاد الفرنسي. وأوضحت ان هذه الآفاق ستؤثر في تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين. ولفتت وكالة التصنيف الائتماني إلى ان «الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى اقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام».
وردّت الحكومة الفرنسية أمس بتأكيد ان «السياسة التي يتم اتباعها بدأت تؤتي ثمارها». وأكدت وزارة المالية الفرنسية ان «المؤسسات تستفيد من أوائل آثار خفض الاقتطاعات، التي ستتواصل طوال السنوات المقبلة».
وأكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان ان «المؤشرات الأخيرة تؤكد آفاق النمو» لفرنسا.
لكن كل هذه الحجج لم تقنع وكالة «فيتش» التي شددت على ان برنامج الإصلاحات البنيوية لفرنسا «لا يبدو كافياً لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية». وتوقعت ان يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0.4 في المئة في 2014 و0.8 في المئة في 2015 وهو العام «الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء».
وعلى رغم ان إجراءات التقشّف بقيمة 3.6 بليون يورو التي أعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015 إلى 4.1 في المئة من الناتج الإجمالي بدلاً من 4.3 في المئة متوقعة سابقاً، أشارت الوكالة إلى ان «ذلك لن يكون كافياً لتغيير توقعات فيتش في شأن دينامية الدين العام لفرنسا».
وأكدت الوكالة ان 4.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي يجعل العجز المتوقع في 2015 «لا يمثل تحسناً مقارنة بعجز 2013». وتوقّعت الحكومة أيضاً عجزاً بنسبة 4.4 في المئة في 2014 بدلاً من 3.8 في المئة كانت متوقعة في نيسان (ابريل). وأضافت «فيتش» ان «هذه الانزلاقات الأخيرة في أهداف الموازنة (…) تضعف صدقية الموازنة». وأشارت إلى أنها «المرة الثانية منذ نهاية 2012 التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3 في المئة من العجز» الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي.
وفي دفاعها عن سياستها المالية، ذكّرت الحكومة الفرنسية «بالظرف الاقتصادي الصعب في أوروبا»، لكنها أكدت أنها «أبقت توجهاتها مع تنفيذ عمليات التقشّف المقرّرة ومواصلة الإصلاحات الضرورية لتعزيز النمو وجعل المؤسسات أكثر تنافسية».
وشدّدت على ميثاق المسؤولية والتضامن وعلى سياسة خفض الضرائب من اجل القدرة التنافسية والتوظيف، من اجل إنعاش الاقتصاد.
وذكرت باريس أن «الدين الفرنسي هو واحد من الأكثر أماناً وسيولة في العالم مع خدمة متضمنة فيه كما تؤكد فيتش في تقديراتها». وما زالت فرنسا تواصل الاقتراض بمستويات فائدة منخفضة في سوق السندات. وبلغت فائدة الديون الفرنسية لعشر سنوات في جلسة الجمعة أدنى مستوى هو 0.890 في المئة في سوق السندات الثانوي حيث يجري تبادل الدين.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» خفضت في 10 تشرين الأول (أكتوبر) تصنيف آفاق دين فرنسا إلى «سلبية» بدلاً من «مستقرة»، لكنها أبقت على درجة AA. وبرّرت الوكالة في بيان قرارها بأن «هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه ان يقوم بمزيد من الإصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع».
وعادة تتبنى «ستاندرد أند بورز» موقفاً أكثر تشدداً حيال فرنسا. وهي حرمتها مطلع 2012 من درجة +AA. أما ثالث وكالة عالمية للتصنيف الائتماني «موديز» فما زالت تواصل منح فرنسا ثاني أفضل درجة لنوعية الدين الفرنسي. وسعت فرنسا في نهاية تشرين الأول إلى وقف انتقادات المفوضية الأوروبية لمشروع موازنتها لعام 2015 بإعلانها عن خفض إضافي في العجز العام.