تبدأ الكويت لأول مرة في تاريخها بإجبار رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته إضافة لنواب مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) على الكشف عن ذممهم المالية في إطار جهود البلد الخليجي الغني بالنفط لمكافحة الفساد.
وأعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن “الهيئة” ستبدأ أعمالها مطلع العام المقبل، بأخذ إقرارات الذمة من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأمة، إلى جانب القضاة وأعضاء النيابة والعسكريين والرياضيين، وكل المسؤولين حتى درجة مدير إدارة.
وكان مرسوم إنشاء الهيئة صدر في العام 2012، إلا أنها بانتظار اعتماد لائحتها الداخلية قبل نهاية العام الحالي، لتبدأ عملها بشكل فعلي ومراقبة المؤسسات والهيئات الحكومية والرياضية والجمعيات التعاونية، بهدف حماية أجهزة الدولة من الرشوة والتشجيع بين الهيئات والمواطنين على مكافحة الفساد.
وصرح “النمش”، خلال احتفال أقامته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن الهيئة ستباشر أعمالها بعد اعتماد إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانونها، والمتوقع نهاية العام الحالي، والتي تتضمن 120 مادة تمثل دستور الهيئة وخارطة طريقها التي تحدد آليات تلقي إقرارات الذمة وتلقي البلاغات.
وقال إن “الهيئة” ستعمل على تلقي البلاغات الخاصة بقضايا الفساد أو تبادر بنفسها إلى التحقيق في تلك القضايا وتحيلها إلى النيابة العامة، موضحاً أنه لن يتم التحقيق في قضايا الفساد السابقة التي انتهت وتم التحقيق فيها من قبل النيابة لأن قانون “الهيئة” يمنع تطبيقه بأثر رجعي.
وأكد أن تحقيقات الهيئة ستحاط بسرية تامة حتى إعلان النتائج، وسوف يعاقب كل من ينشر أية أخبار عن تحقيقات أو بلاغات ما تزال رهن التحقيق.
ولدى الكويت برلمان هو الوحيد المنتخب في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة لصحافة محلية نشطة لا تعرف الخطوط الحمراء، إلا أنها تواجه الكثير من الاتهامات بتفشي الرشوة والفساد في مؤسساتها الحكومية.
وتنظر النيابة الكويتية حالياً في قضية فساد بمليارات الدولارات، متهم فيها شخصيات بارزة بينهم رئيس حكومة سابق من أسرة آل الصباح الحاكمة، وهي القضية التي تسببت بأزمة سياسية كبيرة بين الحكومة والمعارضة التي قدمت وثائق تقول إنها تدين المتهمين.
