توقع الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن يصل النمو الإقتصادي لهذا العام إلى ما دون الـ1 في المئة، بفعل الجمود المستشري على أكثر من صعيد، مرجّحاً أن “نصل إلى نمو سلبي في العام 2015 إذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد يبلغ -2 في المئة”.
وقال في حديث لـ”المركزية”: إن حجم لبنان الإقتصادي المحدود ووضعيته وسكانه يوجبون تحقيق نمو بنسبة 8 في المئة سنوياً، ومع تسجيل 1 في المئة أو ما دون، هذا العام فيعني ذلك خسارة لبنان 7 في المئة من النمو المفترض، إضافة إلى تأخر اقتصادي مضطرد، ونأسف أن تكون الأزمة سياسية وأمنية بامتياز تنعكس سلباً على الإقتصاد في البلد.
وإذ أثنى على الحوافز المالية الذي يرفد بها مصرف لبنان الأسواق المحلية لتحريك الجمود المدقع، أوضح أن “هذه المبادرة غير كافية مقارنة بعمق المشكلة القائمة وفداحتها، إذ لا يمكن للبنك المركزي توفير الإستقرار الأمني في البلد الذي هو من مسؤولية الأفرقاء الآخرين، كما لا يمكنه إيجاد المخارج الملائمة للأزمة السياسية المخيّمة على الساحة الداخلية منذ فترة طويلة على وقع الحرب الدائرة في المنطقة ولا سيما في سوريا، وهي من مسؤولية الأطراف السياسية وحدها”، مؤكداً أن “مصرف لبنان يقوم بكل ما تتوفر له من إمكانات في ظل الظروف الراهنة، لحلحة الجمود الإقتصادي في البلد”.
تراجع الذهب والنفط: وعن مدى تأثير تراجع سعر الذهب عالمياً على الإقتصاد الوطني، لفت حبيقة إلى أن تداعيات هذا التراجع محدودة جداً، وقد يحرّك الطلب على شراء المجوهرات”.
وأعلن أن انخفاض سعر برميل النفط عالمياً “هو أهم بكثير من تراجع سعر الذهب، إيجاباً وسلباً، لكون الأول يحرّك الإستهلاك ولا سيما في مادتي البنزين والمازوت”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “محاذير لا بد من أخذها في الإعتبار، وهي زيادة زحمة السير، وبالتالي التلوّث الناتج عن دخان السيارات”.
ونبّه إلى أن “مع استمرار تراجع سعر برميل النفط، فقد تعمد دول الخليج إلى تعليق مشاريع عديدة باشرت بها أو في طور التحضير. الأمر الذي يشكل أزمة كبيرة بالنسبة إلى اللبنانيين العاملين في دول الخليج، تضرّ بمصالحم ومستقبلهم”.
وأسف حبيقة رداً على سؤال، لـ”بقاء المالية في لبنان من دون موازنات، وبالتالي الإستمرار في الصرف على القاعدة الإثني عشرية”، وشدد على أن “المطلوب اليوم انتخاب رئيس للجمهورية، واستئناف العمل التشريعي في مجلس النواب، وإبقاء الوضع الأمني ممسوكاً”، واصفاً حال البلد بـ”المشلول” معتبراً أن “تأجيل المشكلة هو سيد الموقف في الوقت الراهن”.