أطباء يعملون في وظيفتين في الدولة، وتحديدا في مطار بيروت ويتقاضون راتبين، الاول من وزارة الصحة والثاني من وزارة الاشغال خلافا للانظمة والقوانين المادة 111 – 112، بينما هناك مئات الاطباء من أصحاب الكفاءة يبحثون عن وظيفة ويهاجرون، ومشكلتهم الوحيدة انهم ليسوا محسوبين على جهات سياسية وحزبية.
هذه هو واقع الحال في الحجر الصحي في المطار التابع لوزارة الصحة والمستوصف في المطار أيضًا والتابع لوزارة الاشغال.
وهؤلاء الاطباء المحظيين لا يستوفون شروط التعاقد الوظيفي، إذ لا يمكن ان يجمعوا وظيفتين وراتبين،فكيف يمكن أن يداوم هذا الطبيب في مكان ويتواجد في الوقت نفسه في مكان آخر.
المخالفة الثانية تكمن في إقدام وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل على تعيين أطباء في المستوصف التابع لوزارة الاشغال وهذا ليس من صلاحيته، فبعد تغييب دور مجلس الخدمة المدنية عين طبيبين محسوبين عليه على عجل في مستوصف المطار قبل 24 ساعة فقط من ترك الوزارة في 15 شباط 2014، علما ان التعيينات في المستوصف من صلاحيات وزير الاشغال الذي كان وقتها الوزير غازي العريضي.
الفضيحة الاكبر تكمن في أن الحجر الصحي في المطار يجب أن يضم طبيبا واحدا وفق المرسوم رقم 6908،الا أنك تجد أيضا لسخرية القدر طبيبا أخصائيا في التوليد والامراض النسائية ويعمل ايضا في المستوصف وهو تابع لجهة سياسية، ولا علاقة له لا بالمستوصف ولا بالحجر الصحي لا من قريب ولا من بعيد.
المخالفات بالجملة، وحدث ولا حرج عن التنفيعات والمحسوبيات والهدر،أما المهزلة فهي في وجود معاون سائق تابع للحجر الصحي في المطار، من دون وجود سيارات إسعاف أو سيارات إدارة تابعة لهذا الحجر الصحي.
وبما أن هذه القرارات كما هو وارد في الوثائق قد بلغت الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، فأين هما هاتان الهيئتان الرقابيتان من كل ما يحصل من مخالفات وهدر للمال العام ومخالفة الانظمة والقوانين؟
