اعلنت النيابة في لوكسمبورغ استدعاء المشتبه بتسريبه عشرات آلاف الصفحات من اتفاقات ضريبية بين لوكسمبورغ وشركات متعددة الجنسية في ما بات يعرف بفضيحة «لوكسليكس» وتوجيه اتهامات بالسرقة وتبييض الأموال إليه.
ولم تكشف هوية المشتبه به. لكن صحيفة «لوكسمبورغر وورت» ذكرت انه فرنسي وموظف سابق في مكتب «بي دبليو لوكسمبورغ» للتدقيق المالي، موضحة انه يقيم في فرنسا وقد جرى استدعاؤه في اطار لجنة قضائية واستمع اليه قاض لبضع ساعات ثم وجه اليه الاتهامات قبل ان يفرج عنه.
وتأثر بهذه الفضيحة خصوصاً الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي كان رئيساً لوزراء لوكسمبورغ حين جرى توقيع هذه الاتفاقات. وياتي توجيه الاتهام اثر شكوى ضد مجهول تقدم بها مكتب «بي دبليو سي لوكسمبورغ» للتدقيق المالي في حزيران (يونيو) 2012 بعدما كشف تحقيق متلفز لقناة «فرانس 2» موضوع سرقة الوثائق.
وإثر شكوى «بي دبليو سي»، فتحت نيابة لوكسمبورغ تحقيقاً قضائياً في تشرين الثاني (نوفمبر). وأورد بيان النيابة «في اطار هذا التحقيق القضائي، وجه قاضي تحقيق في لوكسمبورغ الى شخص تهمة السرقة وانتهاك السرية المهنية والتبييض والوصول من طريق التزوير الى نظام معلومات آلي».
وقال مصدر قريب من الملف ان لجنة قضائية دولية شُكلت في فرنسا خلصت الخميس الى اتهام المشتبه به. وقال مسؤولون في مكتب التدقيق المالي ان السرقة ارتكبت في ايلول (سبتمبر) 2010 من جانب موظف سابق في الشركة كان نسخ معلومات سرية طوال نحو عامين من دون اكتشاف امره الى ان كشف صحافيو «فرانس 2» امر تسريب تلك الوثائق. وأتاح تحقيق داخلي تحديد هوية المشتبه به.
واندلعت فضيحة «لوكسليكس» في بداية تشرين الثاني، بعد ايام فقط من تسلم يونكر منصبه الجديد. واستناداً الى نحو 28 الف صفحة من الوثائق، كشفت 540 صحيفة ان لوكسمبورغ وقّعت بين 2002 و2010 اتفاقات ضريبية مع 340 شركة متعددة الجنسية بينها «آبل» و«أمازون» و«إيكيا» و«بيبسي» و«هاينز» بهدف تقليص قيمة ضرائبها.
ومساء الثلثاء، وعشية اداء يونكر وأعضاء آخرين في المفوضية اليمين، نشرت وسائل الإعلام نفسها معلومات جديدة تتصل خصوصاً بالمجموعات الأميركية «سكايب» و«والت ديزني» و«كوك إندستريز». والأربعاء، جدّد يونكر التأكيد ان «الانسجام الضريبي» يشكل «ضرورة قصوى» لعدم «الخضوع فقط لإرادة المجموعات التي تحاول التهرب من الضريبة».
ويتعرض يونكر لحملة ضغوط من الرأي العام والمنظمات غير الحكومية والبرلمان الأوروبي للتحرك. والأربعاء، امهلت المجموعة الاشتراكية، وهي ثاني قوة سياسية خلف المحافظين الذين ينتمي اليهم يونكر، المفوض الجديد ستة اشهر.
وقال رئيس المجموعة جياني بيتيلا «اذا لم يحصل ذلك فإن مجموعتنا لن تعود قادرة على منحه ثقتها».
