توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على قوة أدائه خلال العام الحالي والعام القادم لينمو بواقع %2إلى %3على أساس سنوي، على الرغم من محدودية نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وذلك بفضل استمرار القطاع غير النفطي في التحسن على خلفية قوة قطاع السياحة وقوة نشاط العقار والبناء والتشييد.
وأضاف التقرير: من المتوقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي محدوداً في المدى المتوسط وسط تراجع الطلب العالمي على النفط وارتفاع الانتاج في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال العامين 2014 و2015 ليتعافى مجدداً في عام 2016.
ولكن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بواقع %5إلى %6 على أساس سنوي خلال العامين القادمين، مدعوما بنشاط قطاعي السياحة والعقار، لاسيما في الفترة التي تسبق المعرض الدولي (إكسبو 2020) الذي ستستضيفه دبي.
مؤشرات
واستمر مؤشر ماركت لمديري المشتريات في الارتفاع، مما يشير إلى زيادة النشاط في القطاع الخاص غير النفطي. وقد حقق المؤشر ارتفاعاً قياسياً خلال أكتوبر ليبلغ 61.2 بدعم من قوة الطلب المحلي والخارجي تماشياً مع تحسن الآفاق الاقتصادية.
وقد كان التوظيف والطلبات الجديدة ومؤشرات الانتاج من ضمن مكونات مؤشر ماركت التي حققت ارتفاعات قياسية خلال الربع الأخير من عام 2014. وقد ساهم نمو الطلب على الموظفين في زيادة الضغوط على الرواتب، الأمر الذي قد أدى إلى ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف إلى مستوى جديد.
القطاع العقاري
بدأت المخاوف حول أسعار العقار السكني في دبي بالتراجع خلال الربع الأخير من عام 2013 والربع الأول من عام 2014 وذلك بفضل تشديد القوانين وزيادة المعروض من الوحدات السكنية. وقد ارتفعت أسعار مبيعات الشقق والفلل في دبي بواقع %33و %22 على أساس سنوي على التوالي خلال الربع الثالث من هذا العام وفقاً لشركة الخدمات العقارية أستيكو.
وعلى الرغم من هذه النسب المرتفعة، فإنها لا تزال أقل من المعدلات المسجلة في الربع الأخير من عام 2013 عندما شهدت أسعار الشقق ارتفاعاً كبيراً بواقع %59وأسعار الفلل بواقع %33على أساس سنوي. ومن غير المحتمل أن نشهد ارتفاعا حادا في الأسعار في المستقبل القريب وذلك نتيجة سعي السلطات إلى تنظيم نشاط العقار..
والزيادات المحتملة في الوحدات السكنية، ولا سيما خلال الفترة التي تسبق استضافة المعرض الدولي (إكسبو 2020).
وقد استفادت الشركات، وبخاصة المؤسسات التابعة للحكومة أو المرتبطة بها، من ارتفاع أسعار الأصول والعقار والأسهم لتسديد أجزاء من ديونها قبل أو عند موعد استحقاقها، كما أتاحت لها الفرصة لإعادة هيكلة ديونها. كما استطاعت أيضاً الشركات إعادة تخصيص مصادرها لإطلاق مشاريع جديدة أو استكمال العمل في بعض المشاريع المعلقة.
الائتمان المصرفي
بدأ أبرز قطاعين في الائتمان المصرفي، وهما التسليفات والقروض الشخصية، بالتعافي منذ منتصف عام 2011، سجلا ارتفاعاً بواقع %7 على أساس سنوي خلال هذا العام. وقد تسارع نمو إجمالي الائتمان المصرفي من %6.4 على أساس سنوي في أغسطس إلى %7.8 في سبتمبر.
أما القروض الشخصية، فتسارع نموها الى %7.9 من%7.1. وكان الائتمان المصرفي قد تراجع بشكل طفيف خلال نهاية عام 2013 بعد أن قامت السلطات بتشديد القوانين للحد من نمو الإقراض. وقد تضمنت بعض هذه القوانين خفض حد الإقراض وفرض متطلبات للسيولة وتحديد سقف لقروض الرهن العقاري.
وتراجع النمو السنوي لعرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) منذ بداية العام الحالي، ولكنه لا يزال عند مستويات عالية مسجلا نموا بواقع %19على أساس سنوي في سبتمبر. وقد حافظت أسعار الفائدة على مستوى متدن. وقد ظلت أسعار الإنتربنك لفترة الثلاثة أشهر ولشهر واحد عند أقل من %1خلال هذا العام.
ثقة المستثمرين
أكد تقرير بنك الكويت الوطني انه من المفترض أن تظل ثقة المستثمر في الإمارات قوية نتيجة عوامل عدة مثل البيئة الملائمة اقتصادياً مقارنة بالتقلبات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة الى مرونة الاقتصاد وتحسن مديونية الشركات.
وتنعكس الثقة أيضاً في بيانات مبادلة مخاطر الائتمان التي واصلت تراجعها في عام 2014 مما يشير إلى تراجع المخاطر في الاقتصاد، حيث استقرت مبادلة مخاطر الائتمان لديون حكومة دبي لفترة الخمس سنوات عند 179 نقطة أساس بحلول نهاية نوفمبر من عام 2014 أي أقل بكثير من مستواها خلال فبراير من عام 2009 التي كانت تمثل أوج الأزمة الاقتصادية في دبي والتي بلغت حينها 940 نقطة أساس.
