موريس متى
بعد أيام قليلة تطل على اللبنانيين سنة 2015 حاملة معها العديد من الملفات والاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية، في الوقت الذي تأمل فيه البلاد أن يشهد مطلعها انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي حالة الفراغ المستمرة منذ أشهر. هذا الفراغ الذي كانت له انعكاسات على العديد من القطاعات اللبنانية، بالاضافة الى تدهور صورة لبنان أمام المؤسسات الدولية، كما ساهم في تأجيل بت عدد من الملفات التي تستوجب توقيع رئيس الجمهورية، ومنها ما يتعلق بتعيين النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان.
ففي 31 آذار 2014، وافقت الحكومة على تجديد تعيين النواب الثلاثة لحاكم مصرف لبنان، رائد حسين شرف الدين، سعد أمين العنداري، محمد احمد البعاصيري، في وقت قرر تمديد ولاية النائب الرابع هاروتيون صاموئيليان حتى تعيين العضو الرابع، وفقاً “لآلية التعيينات” التي طالب باعتمادها الرئيس السابق ميشال سليمان. وحتى اليوم لا تطور واضحاً في هذا الملف، علماً أن التعيين، كان ليتم من دون توقيع رئيس الجمهورية في حال التوافق على اسم واحد وإقراره داخل الحكومة بالاجماع، مثل العديد من الملفات التي تقرها الحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر متابعة لـ”النهار” أن الخلاف اليوم، وفي وضع الحكومة الحالي، هو خلاف سياسي حول اسم النائب الرابع للحاكم، ما يمنع أي اتفاق بالاجماع داخل الحكومة حول هذا الملف. وأمام هذا الخلاف تم تأجيل بتّ هذا التعيين بحجة الفراغ وغياب توقيع الرئيس، وغياب الآلية التي يجب اعتمادها لاختيار الاسم.
ومع الاشارة الى أن عملية التعيين بحسب المادة 18 من قانون النقد والتسليف تتم على الشكل التالي: “يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال. ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم. وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم”. وبالتالي يمكن اعتبار عملية تعيين النواب الأربعة لحاكم المركزي عملية سياسية، لا تتبع آلية مُحددة، وهذا ما طُبق في لبنان منذ إنشاء مصرف لبنان وحتى اليوم. وبحسب المادة 18 يقدم المرشحون أوراقهم الى وزير المال الذي يراجعها بعد استشارة حاكم المركزي، ليرفعها بدوره الى الحكومة ليتم الاختيار والتعيين.
وفي ما يتعلق بالآلية التي قد يكون الرئيس سليمان طالب باعتمادها، فقد تكون الآلية التي قدمتها وزارة التنمية الادارية منذ أعوام وتقوم على تقديم الترشيحات الى منصب نائب الحاكم للوزارة، وإرفاق الترشيحات بالسيرة الذاتية للمرشحين ومن ثم تتم مقابلات مع المرشحين على ان يتم اختيار المرشحين الكفيّين للمنصب، ليحال بعدها الملف على وزير المال للمراجعة ووضع الملاحظات وثم إحالة الاسماء على الحكومة لإقرار التعيين. مع الاشارة الى انه تاريخياً في لبنان، تتم عملية تعيين نواب الحاكم بعد تسميتهم من الاحزاب الكبرى، ما أعطى حزب الطاشناق، الذي يُعتبر أكبر الاحزاب الارمنية في لبنان، حق تسمية النائب الارمني. وهنا تؤكد مصادر الطاشناق أن فريق 14 آذار يصرّ على اتباع الآلية التي تمر عبر وزارة التنمية الادارية بهدف إعطاء الافضلية للمرشح الذي يسميه الوزير نبيل دو فريج، الأمر الذي يرفضه الحزب.
وفي ما يتعلق بالاسماء المطروحة من الاحزاب الارمنية، علمت “النهار” ان حزب الطاشناق، لا ولن يتراجع عن تسمية مرشحته سوزي سيميرجيان لهذا المركز بعد نيلها أيضا دعم الكنيسة الارمنية في لبنان وبطريرك الأرمن الأرثوذكس، كما حصلت على دعم حزب الكتائب والنائب وليد جنبلاط. والحزب اليوم بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة طرح الملف وبقوة على طاولة مجلس الوزراء للانتهاء منه وإقرار التعيين، في الوقت الذي يراهن فيه الحزب على وصول رئيس للجمهورية يكون حكماً في هذا الملف لا طرفاً، بحسب ما تكشف مصادره لـ” النهار”. وبالاضافة الى سيميرجيان، يتم التداول باسمين آخرين لمركز النائب الرابع لحاكم المركزي وهما سركيس يوغورتجيان المدعوم من قوى 14 آذار ويشغل منذ فترة منصباً في جهاز “الاحتياط الفيديرالي الأميركي”، ومكرديش بولدكيان وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان، ومقرب من “كتلة الرئيس تمام سلام”.
وبالتالي فإن الخلاف السياسي حول اسم النائب الرابع للحاكم يبقى السبب الاساسي لعدم إقرار التعيين حتى اليوم، ولو لم يكن هذا الخلاف موجوداً، وكان هنالك اتفاق على اسم واحد، لكانت الحكومة أقرت مجتمعة هذا التعيين، وانتهت معه مرحلة تصفها أوساط حزب الطاشناق، بالمهمّشة في حق الطائفة الارمنية.
