طالب عدد من مصنعي السيارات الحكومة المصرية بتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين لزيادة الإنتاج ومضاعفة حجم المبيعات الحالية بنحو أربعين في المائة بحلول عام ألفين وخمسة عشر.
أكثر من خمسمائة ألف سيارة تستهدف مصر تصنيعها وبيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، زيادة تصل إلى أربعين في المائة من معدلات الإنتاج والمبيعات الحالية ولكنها وفقا لما طرحه الخبراء خلال مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف تواجه من العديد من التحديات وعلى رأسها المنافسة الضارية مع السيارات المستوردة، إضافة إلى الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات والتي تصل حاليا إلى نحو ملياري جنيه تتمثل في سبع عشرة شركة فقط، في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية أنها عازمة على دعم هذه الصناعة الحيوية.
غير أن ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة السيارات والصناعات المغذية يحتاج برأي الكثيرين إلى سوق قادر على استيعاب الإنتاج سيما وأن إجمالي إنتاج السيارات الخاصة في مصر خلال العام الحالي لم يتجاوز مائة وثمانين ألف سيارة.
ويؤكد الخبراء أن تطوير صناعة السيارات في مصر بات يحتاج لمزيد من الحوافز الحكومية للمستثمرين ولشركات السيارات العالمية
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي مبيعات السيارات في مصر بلغت خلال العام الحالي أربعين مليار جنيه وأن صناعة السيارات تساهم بنسبة تصل إلى نحو واحد ونصف في المائة من الناتج المجلي الإجمالي.
