طالبت دراسة اقتصادية حديثة بإخضاع جميع أوجه الإنفاق العام للرقابة المحاسبية والبرلمانية والشعبية عن طريق التعامل الجدي مع ظاهرة تفشي ما يسمى بالصناديق والحسابات الخاصة.
وشددت الدراسة، التي أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحصلت بوابة الأهرام على نسخة منها، بإعادة هيكلة البنية التشريعية لتصبح ملزمة بشكل أكثر صراحة على توفير وإتاحة معلومات مفصلة ومبسطة للمواطنين عن مراحل إعداد وإقرار ومراجعة الموازنة العامة المختلفة والرقابة على الإنفاق العام.
ودعت إلى الابتعاد عن العمومية الشديدة فيما يتعلق ببنود الإنفاق العام وتوفير وإتاحة معلومات عن الانفاق على المستويات الإدارية الأدنى خاصة في قطاع تقديم الخدمات للجمهور والتي تمس المواطن لتحقيق مراقبة أكثر كفاءة وتطوير أدوات لمكافحة الفساد أكثر فاعلية، وتفعيل الميكنة الكاملة لكافة المعاملات المالية الحكومية، في إطار يجعلها أكثر شفافية ويجعل الرقابة أكثر صرامة.
وطالبت بتفعيل الرقابة المجتمعية والسياسية وليس فقط المحاسبية على هذه العلاقات المالية غير الواضحة، مشددة على أن الشفافية ليست فقط سرد مجموعة من الأرقام والبيانات حول الإنفاق والإيرادات ولكنها تعنى توفير المعلومة التي يفهمها المواطن والتي تمس حياته وتعبر عن تقدير الدولة وتثمينها لوعيه ومشاركته في صنع القرار.
وقالت إنه لكي تكون الموازنة شفافة مثلًا في بند الأجور لا بد من توضيح أجور كل درجة وظيفية ونصيب كل منها من هذا البند وأسباب ارتفاع أو انخفاض أي منها، ولا بد من ربط الإنفاق بأهداف واضحة يفهمها المواطن ويسائل الدولة عليها.