اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات الحكومة السودانية والمليشيات الحليفة لها بارتكاب عمليات قتل واغتصاب في ولاية النيل الازرق، حيث تخوض معارك مع المتمردين.
وتسعى الخرطوم الى القضاء على التمرد في ولاية النيل الازرق وولاية جنوب كردفان المجاورة لها منذ 2011، عندما اندلع تمرد الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقالت المنظمة في تقريرها، انّ “قوات الحكومة السودانية تنتهج اساليب مسيئة وغير قانونية، تحت غطاء محاربة التمرد، بما فيها الاغتصاب وعمليات الاعتقال والقتل التعسفية”.
واستند تقرير المنظمة الى مقابلات مع ستة نازحين داخل ولاية النيل الازرق و42 لاجئاً فروا الى جنوب السودان.
وقال اللاجئون انّ القوات السودانية اعتدت جنسياً على النساء، واعتقلت وضربت الرجال بشكل تعسفي وحاولت اجبارهم على الانضمام الى صفوف القوات المسلحة، بحسب المنظمة.
وأوضح مدير مكتب المنظمة في افريقيا دانيال بيكيل في تقريره، انّ “عدد الاغتصابات التي وردتنا، وغالباً بتفاصيل مروعة، تشير الى انّ العنف الجنسي هو جزء من استراتيجية الحكومة لمكافحة التمرد”.
وقال الاشخاص الذين اجرت معهم المنظمة المقابلات انّ القوات السودانية النظامية والمليشيات الموالية للحكومة كانت وراء اعمال العنف.
ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الامن الى “فرض حظر على بيع الاسلحة للحكومة، وفرض عقوبات محدّدة على الاشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات” في النيل الازرق وجنوب كردفان.
