قال مصدران بالحكومة الهندية لرويترز إن هبوط أسعار النفط بنحو النصف ربما يساعد وزير المالية الهندي أرون جايتلي على جني مكاسب مالية استثنائية 12 مليار دولار على الأقل عندما يقدم ميزانية 2015-2016 في فبراير شباط.
وأضاف المصدران أن الوفورات ستأتي في صورة خفض تكلفة دعم الوقود وارتفاع رسوم البنزين ووقود الديزل. بالإضافة إلى ذلك اقترح مسؤولو وزارة المالية إعادة فرض رسوم على واردات النفط الخام كانت ألغيت في عام 2011.
ونتيجة لذلك ستسترد الحكومة أغلب الأموال التي توفرها الهند من واردات النفط. ومن شأن ذلك أن يساعد جايتلي على تحقيق مستويات الاقتراض المستهدفة لكنه سيضعف أي دعم للاستهلاك في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وتستورد الهند المتعطشة للطاقة نحو أربعة ملايين برميل يوميا من النفط ومن المتوقع أن يصل صافي تكلفة واردات البلاد النفطية إلى 88 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في مارس اذار القادم بناء على سعر للنفط مفترض في الميزانية عند 105 دولارات للبرميل.
ويتصرف المسؤولون الذين يعدون أول ميزانية لسنة مالية كاملة لجايتلي بناء على تصور أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 65-70 دولارا للبرميل في 2015-2016. وسيخفض ذلك فاتورة واردات البلاد 18 مليار دولار أو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعاتهم.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لرويترز “ستنعكس فوائد انخفاض أسعار النفط على الميزانية من خلال تقليص دعم الوقود وزيادة متوقعة في الضرائب العام القادم.”
وقدر المصدران أن إجمالي المكاسب المالية ربما يصل 750 مليار روبية (12 مليار دولار). وسيأتي أكثر من النصف – 400 مليار روبية – من وفورات في دعم الوقود.
وقام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تولى منصبه في مايو أيار بتحرير أسعار وقود الديزل الذي يشكل نحو 40 في المئة من استهلاك الوقود المكرر.
وانتهزت الحكومة انخفاض أسعار الوقود للمستهلكين ورفعت رسوم البنزين ووقود الديزل على المصانع مرتين الشهر الماضي. ويعني ذلك أن خزائن الدولة ستحقق مكاسب قدرها نحو 1.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية ونحو خمسة مليارات دولار في السنة المالية القادمة.
وسيدر انتعاش ربحية شركات التكرير المملوكة للدولة مثل هندوستان بتروليوم كورب وإنديان بتروليوم كورب دخلا إضافيا يبلغ مليار دولار.
وعلاوة على ذلك أوصى مسؤولو وزارة المالية بإعادة فرض الرسوم السابقة البالغة خمسة في المئة على واردات النفط الخام. وسيتطلب ذلك موافقة مودي وإذا تم تنفيذه فقد يدر ما يصل إلى أربعة مليارات دولار إضافية وهو ما يرفع إجمالي المكاسب المالية إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار.
وقال مصدر ثان في وزارة المالية “يتم دراسة مقترح بفرض رسوم على واردات النفط الخام.
“ربما يعلن القرار النهائي مع الميزانية.”
وطلب المصدران عدم الكشف عن اسميهما لأنه غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام علنا.
ويكافح جايتلي للوصول بمستوى العجز المالي إلى 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. ويريد خفض المستوى إلى 3.6 في المئة في 2015-2016 وثلاثة في المئة في 2016-2017.
ولا تؤثر القيود المالية بشكل يذكر على الاقتصاد الأوسع حيث لا يزال المستهلكون حذرين بشأن توقعاتهم ويساورهم القلق من أن هبوط معدل التضخم مؤخرا ربما يكون مؤقتا.
ورغم انخفاض أسعار وقود الديزل الذي يستخدمه سائقو الشاحنات والمزارعون ستة في المئة في الخمسة أشهر الماضية فإن أصحاب المركبات في الهند يدفعون الآن أكثر من نظرائهم في الولايات المتحدة لملء خزانات الوقود.
وقال شيلان شاه الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس في لندن “من المرجح أن يكون الدعم لاستهلاك الأسر محدودا.
“تستطيع الحكومة الاستفادة من المكاسب الاستثنائية.”
ويقدر شاه أن المكاسب الاستثنائية الناجمة عن انخفاض سعر النفط قد تساعد الحكومة على خفض عجز الميزانية بنحو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وتخفيف ضغوط الأسعار.
وقال شاه “ربما يدفع ذلك (البنك المركزي الهندي) إلى بدء خفض أسعار الفائدة في أوائل العام القادم وهذا في حد ذاته من المتوقع أن يكون له تأثير على النمو الاقتصادي.”
